موافقة القضاء على طعن "موبينيل" يضع "الاتصالات" فى مأزق

فيما يخص سعر الترابط..

جاء قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما من شركة موبينيل ضد قرار "جهاز الاتصالات" تحديد سعر الترابط بين شركات المحمول، ليضع جهاز الاتصالات فى مأزق، لأنه قد يضطر إلى التفاوض مع شركتى "موبينيل" والمصرية للاتصالات للتوصل إلى اتفاق جديد حول أسعار الربط، فضلاً عن شركة "فودافون" والتى مازالت قضيتها تنظر فى القضاء الإدارى ولم يتم الفصل بها حتى الآن.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يرفض فيه مسئولو جهاز الاتصالات عن الإدلاء بأى تصريحات حول الخطوات التى سيقوم بها بعد قرار المحكمة وعما إذا كان بإمكانه الطعن أم لا، فيما تنتظر الشركة المصرية للاتصالات قرار جهاز الاتصالات فيما يخص تحديد سعر الترابط بعد الحكم الذى صدر مؤخراً لصالح شركة "موبينيل" وقبول الطعن المقدم منها.
وقال المهندس حسان قبانى الرئيس التنفيذى لشركة "موبينيل"، تعليقاً حكم محكمة القضاء الإدارى، إن الحكم يؤكد على خطأ ما كان يُرتكب فى السابق، لأنّه ينتهك اتفاقات كنّا قد أبرمناها فى الماضى.
وأوضح خلال تصريحات أدلى بها إلى وكالة داو جونز الإخبارية استعداده للتفاوض مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و"المصرية للاتصالات" للتوصل إلى اتفاق حول أسعار الربط، بالطريقة التى تخدم مصلحة الجميع فى سوق الاتصالات بمجملها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما من شركة موبينيل ضد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات والمنتهية على شبكة موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة، وتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة، وتضمن القرار الثانى المكالمات الصادرة من شبكات شركات المحمول "فودافون مصر" و"المصرية للاتصالات" والمنتهية على موبينيل ب8.50 للدقيقة، أما المكالمات الصادرة من شبكه موبينيل والمنتهية على "فودافون" ب10 قروش للدقيقة المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.50 قرش للدقيقة.