خلافات حادة كادت تودي بحياة موبينيل وفودافون مصر

ذكرت المصادر أن الشركة المصرية للاتصالات، أنها لم تحدد موقفها بعد من قرار محكمة القضاء الإداري، الذي ألغى سعر الترابط الذي حدده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بين «المصرية» وشركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول.
وأضافت المصادر: إن الشركة تنتظر موقف الجهاز من الحكم، مشيرا إلى التزام الشركة بأى قرار يصدر عن الجهاز في هذا الشأن.
وأكدت المصادر أن مستحقات الشركة «المصرية» لدى «موبينيل» وصلت إلى 426 مليون جنيه، بسبب عدم تطبيق شركة المحمول التعريفة الخاصة بأسعار الترابط التحاسبية، ، في الوقت الذي ذكر فيه المسئول بشركة فودافون مصر، أن ما ينطبق على شركة موبينيل ينطبق بالتبعية على فودافون.
فى السياق ذاته، صرح مسئول بارز في جهاز تنظيم الاتصالات بأن شركة اتصالات مصر تم استثناؤها من اتفاق الترابط الذي يحكم العلاقة التحاسبية بين المصرية للاتصالات وشركتي موبينيل وفودافون فقط، وذلك لأن اللوائح المعمول بها تنص على أن «اتصالات مصر» مازالت تعامل على أنها شركة جديدة وليست ذات قوة مؤثرة فى السوق، وإلى أن تصل إلى حصة محددة من السوق، فإنها ستحصل على بعض المزايا النسبية، ومن ثم فإنها ليست طرفا فى النزاع الدائر الآن بشأن الترابط.
ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر مطلعة أن الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية للاتصالات وافقت على توزيع أرباح نقدية بواقع 55 قرشاً لكل سهم، وذلك من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 1.5 مليار جنيه عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر الماضى.