شركة موبينيل تقاضى المصريه للاتصالات بعد قرار تعديل اسعار المكالمات

اقامت شركه المصريه لخدمات المحمول موبينيل والمملوكة لرجل الاعمال نجيب ساويرس دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى للمطالبه بوقف تنفيذ القرار الصادر من الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بان سعر الترابط لانهاء المكالمات الصادرة ممن شبكات المحمول فودافون واتصالات والمصريه لاتصالات والمنتهيه على شبكة موبينيل هو 8.5 قرش للدقيقة محسوب على اساس الثانية ثانيا: سعر الترابط لانهاء المكالمات الصادرة من شبكة موبينيل والمنتهيه على شبكة فودافون هو 9 قروش للدقيقة ثالثا : سعر الترابط لانهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهيه الى شبكة اتصالات هو 11 قرشا للدقيقة رابعا: سعر الترابط لانهاء المكالمات الصادرة من شبكة موبينيل والمنتهية على المصريه للاتصالات هو 6.5 قرش للدقيقة وانه سيتم مراجعه اسعار الترابط كل ثلاث شهور او عندما يستلزم الامر وقد تضمن القرار تعديل لاسعار الترابط التى يتم على اساسها التحاسب عليها بين شركة موبينيل وكل من فودافون واتصالات والمصرية والمحدد فى الاتفاقات المبرمة بينهم رغم مخالفه ذلك للقانون الذى اكد ان يخضع تحديد اسعار الترابط بين شركات الاتصالات وفقا لمبدا سلطان الارادة وفقا للاتفاقات المبرمة بينهم لكن الجهاز ضرب عرض الحائط بارادة المشرع معطيا لنفسه سلطة مطلقة تجاوز تلك التى منحها له المشرع كما ان القرار انطوى على اخلال فادح بمبدا المنساواة فى المعاملة بين شركة موبينيل من جهة وشركتى فودا فون واتصالات والشركة المصريه لاتصالات منجهة اخرى بما يخل بمبدا المنافسة المشروعة ويحمل موبينيل خسائر فادحة وانتهت الدعوى الى ضرورة الغاء هذا القرار السلبى والمجخف بحقوق موبينيل 0 احالة مفتش مساجد للمعاش لتقاضيه رشاوى من المواطنين مقابل تعينهم بالمساجد كتبت هبة جعفر قضت المحكمة التاديبية تعليم برئاسة المستشار ايهاب الحميلى وسكرتارية امين حسن باحالة عادل حسن محمد مفتش مساجد بادارة الاوقاف المطريه الى المعاش بعد اتهامه بتقاضى رشوة من مجموعة من المواطنيين بعد ان اوهمهم بامكانيه تعينهم كعمال فى المساجد التابعة لادارته حال عدم اختصاصة بذلك حيث استولى على مبلغ 4.500 جنيه من كل شاب مقابل التعين ومنحهم خطابات صادرة من الاتدارة دون صدور قرارات تعيين لهم ح-يث باشرت النيابه الاداريه التحقيق مع المتهم فى البلاغ المقدم ضده بالنصب على المواطنين والحصول على مبالغ من الماللا مقابل تعينهم وتمت احالته الى محكمة الجنايات التى قضت بحبسة سنة وغرامه مالية فى الشق الجنائى واحالته الى المحكمة التاديبية فى الشق التاديبى وانتهت المحكمة الى ثبوت الواقعه عليه ولا يقلل من ذلك انكاره للتهمه وتخيفف العقوبه فى الاستناف لانه خرج على مقتضى واجبات وظيفته خاصة وانه سبق وتمت ادانته من قبل فى واقعه مماثله مما يوكد انه سى السمعه ويتقاضى رشاوى مقابل التعين وانتهت المحكمة الى احالته للمعاش