أوصي تقرير هيئة المفوضين بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد أسعار الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من الشركة المصرية للاتصالات «التليفون الأرضي» إلي شبكة موبينيل وبين شبكات المحمول الثلاث والصادر منها إلي المصرية للاتصالات. وكانت شركة موبينيل قد أقامت دعوي قضائية لإلغاء قرار الجهاز فيما تضمنه من تحديد للأسعار من الهاتف الأرضي لموبينيل «11 قرشاً ونصف القرش ومن موبينيل للأرضي 6 قروش ونصف القرش ومن موبينيل لفودافون 10 قروش ومن جميع الهواتف إلي موبينيل 8 قروش ونصف القرش وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم لصالح الشركة إلا أن الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طعن علي الحكم أمام الإدارية العليا. وقد انتهي تقرير المفوضين في الطعن إلي إلغاء حكم القضاء الإداري ورفض دعوي موبينيل.