426 مليون جنيه تربك ميزانية «المصرية للاتصالات»

في الوقت الذي ينتظر فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وصول الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بقضية الترابط بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات. تسبب الحكم في ارتباك بميزانية الشركة المصرية للاتصالات لأنها قامت بوضع المبلغ المستحق من شركة موبينيل والبالغ 426 مليون جنيه ضمن ميرانيتها دون اعتبار انه محل خلاف حيث إن المصرية للاتصالات طالبت موبينيل بدفع تلك القيمة علي الفترة من سبتمبر 2008 حتي نهاية 2009 ورفضت موبينيل الموافقة علي تغير اتفاقية الترابط التي قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغييرها وقامت برفع دعوي قضائية ضد تنظيم الاتصالات والتي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها لصالح موبينيل.
قال المهندس حسان قباني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة موبينيل: إن هذا الحكم منحنا الحق في مطالبة الشركة المصرية للاتصالات بالمبالغ التي كانت مستحقة لها من شركتنا والبالغ قيمتها 426 مليون جنيه موضحا أن هذا الحكم سيتسبب في إثارة أزمة كبيرة في ميزانية الشركة المصرية للاتصالات لأنه سيساهم في تقليل أرباح الشركة لأنها قامت بحساب هذا المبلغ بالميزانية علي انه مستحق الدفع من شركة موبينيل لصالح الشركة المصرية للاتصالات دون وضع في الاعتبار بأنه محل خلاف بالمحكمة.
في حين قال الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه لم تصل حتي الآن الصيغة التنفيذية الخاصة بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ضد الجهاز لصالح موبينيل في قضية الترابط.