كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم السبت، أن 17 طنا من المواد والمنتجات الفاسدة تم ضبها في السوق المحلية، خلال الشهر الماضي، غالبيتها مصنعة في إسرائيل أو مستوطناتها. وجاء في التقرير أن أكثر من 80٪ من المنتجات والسلع التي تم ضبطها إسرائيلية المصدر والصنع، بينما بلغت نسبة المنتجات محلية الصنع الفاسدة نحو 1.9٪، والنسبة المتبقية (18.1٪) منتجات أجنبية.