إتلاف 40 طن أغذية فاسدة بالضفة الغربية فى رمضان

أعلن وزير الاقتصاد الوطنى فلسطين فى مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الجمعة، أنها أتلفت ما يقارب 40 طناً من الأغذية الفاسدة ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية منذ بدء شهر رمضان قبل 10 أيام، محذرة بمحاسبة من يضبط من التجار وبحوزته بضائع فاسدة.
وقال مدير عام الجمارك فى الوزارة عمر قبها، إن ما تم إتلافه خلال الأيام العشرة الماضية يفوق ما تم ضبطه طيلة الشهور الستة الأولى من العام الحالى، مبرراً ذلك بامتلاء الأسواق بالمنتجات والبضائع استقبالاً للشهر الفضيل والأعياد.
وكانت غالبية المنتجات الفاسدة التى تم ضبتها فى أسواق الضفة تلك التى تتصدر موائد الفلسطينيين خلال الشهر الفضيل، كالتمور، والعصائر وبعض المعلبات، والدواجن واللحوم والأرز، المتعفنة والمتحللة، بينما يواصل التجار تسويقها.
ومنذ 3 أعوام أعلنت الوزارة بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك الفلسطينية عن خطة لتنظيف السوق الداخلى من منتجات وبضائع المستوطنات، والتى يحظر بيعها فى المحال الفلسطينية، إلا أن انفتاح السوقين الفلسطينى والإسرائيلى على بعضهما، إضافة إلى سهولة تهريب منتجات المستوطنات إلى مدن الضفة حال دون تحقيق الحملة أهدافها.
وشدد وزير الاقتصاد الوطنى د. جواد الناجى خلال المقابلة مع الأناضول على أن إجراءات صارمة تتخذ بحق المخالفين، ولا تهاون بملاحقة ومحاسبة من يتاجرون بصحة وسلامة الموطنين، ومن يقومون بتزوير المنتجات والسلع والتى اغلبها غير وطنية.
وعبر الناجى عن استيائه من الأنظمة القانونية المعمول بها فى القضاء الفلسطينى، والذى لا يحكم بعقوبات رادعة بحق المتاجرين بالمنتجات الفاسدة وتلك القادمة من المستوطنات الفلسطينية، مشيراً أن بقاء الأنظمة المعمول بها يشجع على مزيد من التلاعب.
وعمت موجة غضب عارمة بين الفلسطينيين عقب إعلان وزارة الاقتصاد عن ضبتها 10 أطنان من المواد الفاسدة دفعة واحدة فى مدينتى نابلس والقدس قبل أيام، متسائلين عن الدور الذى تقوم به الجهات الرقابية فى كل من الاقتصاد والصحة وحماية المستهلك والقضاء الفلسطينى.
ودعت مجموعات شبابية على فيس بوك أول من أمس، بمقاطعة بضائع الأسواق قدر المستطاع للضغط على الجهات المعنية القيام بدور أكثر جدية، وأن تتحمل مسؤولياتها، لتوفير الصحة الغذائية للسلع المباعة فى السوق.
وكان الوزير الناجى الذى يرأس أيضاً المجلس الفلسطينى لحماية المستهلك، قد أعلن عن الخطة التنفيذية لعمل مؤسسات دولة فلسطين فى ضبط وتنظيم السوق الداخلية خلال شهر رمضان المبارك وتحديد سقف السعر الاسترشادى لقائمة السلع الأساسية التى تضم 16 سلعة أساسية تتفرع إلى أكثر من 30 سلعة ثانوية تتولى أطقم الرقابة والتفتيش رصدها ومراقبتها بصورة يومية.
وشدد الوزير على أن طواقم الرقابة والتفتيش ستضاعف من رقابتها خلال شهر رمضان المبارك، بحيث يلامس المواطن ذلك خصوصاً فى موضوع الأسعار، ووضع حد للمنتجات الفاسدة والتالفة والتى أغلبها غير وطنية.
إلا أنه وبالإضافة إلى فساد الأغذية، فإن الأسعار واصلت ارتفاعها، خاصة على السلع الأساسية التى تحتل سلم أولويات المستهلك، بحيث تتفاوت الأسعار بين مدينة وأخرى، بل بين تاجرين فى نفس السوق.
وشهدت أسعار الخضار والعصائر ارتفاعاً كبيراً، بنسبة وصلت إلى 40٪، فقد وصل سعر كيلوالبطاطا إلى 6 شواكل (1.7 دولار أمريكى) بينما تجاوز سعر كيلو الليمون والزهرة 8 شواكل (2.1 دولار أمريكى)، فى حين يبلغ سعر عصير التمر الهندى حجم 1.5 ليتر 10 شواكل (2.9 دولار).
وقال مواطنون خلال لقاءات مع مراسل الأناضول فى سوق رام الله، إن ما تنادى به وزارة الاقتصاد وجمعية حماية السمتهلك ليست إلا شعارات إعلامية، لا يتحقق منها شيء، مشيرين أن واحداً من وعود الجهات الرسمية بخصوص الأسعار والبضائع الفاسدة لم يتحقق.