وسط غياب العقوبات.. حمى السلع الفاسدة تصيب فلسطين

باتت مشكلة البضائع الفاسدة مصدر قلق دائم للمواطن والمسئول الفلسطيني، حيث ضبطت السلطات الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري كميات هائلة من البضائع التموينية والغذائية الفاسدة في مختلف الأسواق الفلسطينية في مدن الضفة الغربية.

ولحقت مؤخرا الأدوية بأطنان المواد الفاسدة التي أصبحت تضبط يوميا في أسواق الضفة، وتم ضبط ستة أطنان أدوية مزورة، وسط غياب عقوبات رادعة، تكبح جماح مروجي تلك البضائع، وقلة الإمكانات الفنية لفحص التالف.

في الوقت ذاته تسعى الحكومة الفلسطينية مع مختلف الأطراف لوقف تسريب هذه البضائع لأسواقها لا سيما وأن الإحصائيات الصادرة العام الماضي أشارت إلى أن مصدر تلك المواد هو المستوطنات الإسرائيلية.

انعدام السيطرة
وتؤكد الحكومة الفلسطينية أن انعدام السيطرة الفلسطينية على المعابر والحدود مع إسرائيل يعتبر المسبب الأول لتفاقم هذه المشكلة في مدن الضفة الغربية، الأمر الذي ضاعف المطالبات بتفعيل نص المادة سبعة وعشرين من قانون حماية المستهلك من العام ألفين وخمسة والذي ينزل عقوبات رادعة تصل إلى السجن لعشر سنوات وغرامة مالية تقدر بأثني عشر ألف دولار للمرويجين وتجار البضائع الفاسدة.

وقال جواد ناجي وزير الاقتصاد الفلسطيني ل"بي بي سي " أتوجه إلى القضاء الفلسطيني لأن يطبق ما جاء من عقوبات في قانون حماية المستهلك لأن القبول بمبدأ المخالفات البسيطة لا يشكل رادع لمروجي البضائع الفاسدة. علينا تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين".

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن النسبة الأعظم من المنتجات الفاسدة التي تضبط في الأسواق الفلسطينية هي أما مستوردة من الخارج أو من المستوطنات، وأشاد الوزير بالمنتج الفلسطيني "الذي يثبت مع الوقت مستوى عال من الجودة،" على حد تعبيره.

متاجرة بالدم
من جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن الحكومة مصممة على محاكمة مستوردي الأغذية والأدوية المغشوشة والفاسدة وكافة البضائع غير القانونية وفق أقصى العقوبات التي يتيحُها القانون، وبما يُمكن من اجتثاث مثل هذه المخالفات من مجتمعنا، وضمان الحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد أكد فياض أن هذه المخالفات تتطلبُ تطوير البنية التشريعية والقانونية الخاصة بحماية المستهلك، خاصةً فيما يتعلقُ بالعقوبات المفروضة على انتهاك حقوقه والاستهتار بحياته وسلامته، كالجرائم الاقتصادية والغش التجاريّ والتهرب الضريبيّ والتلاعب بالأسعار.

وعلى جانب أخر أكد الشيخ يوسف ادعيس رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بفلسطين، بأن من يقوم بالاتجار والاستيراد وتوزيع البضائع الفاسدة والمهربة سواء كانت أغذية أو أدوية أو لحوم او سكاكر وحلويات يمارسون حربا ضد شعبنا من خلال توريد هذه البضائع والسلع لما فيها من الأضرار المتقدمة بالناس لا تقل إجراما عن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، كما أنها متاجرة بالدم الفلسطيني الذي لم يراق إلا في ساحات النضال.

وأوضح ادعيس إن الاقتصاد الفلسطيني وبسبب الغش التجاري والبضائع الفاسدة والمهربة من المستوطنات الإسرائيلية التي يقوم بها بعض الأشخاص من ضعاف النفوس وإخفاء عيوب السلع وطرحها منتهية الصلاحية بالإضافة إلى الغش في الموازين والمكاييل وغيرها من مظاهر التدليس والغش تعرض الاقتصاد الفلسطيني لخسائر فادحة ومباشرة، ويؤدي إلى إيقاع الضرر بالصناعات الفلسطينية واهتزاز الثقة بالمنتج الوطني الذي يجب دعمه والحفاظ عليه، مبينا أن المنتج الفلسطيني يضاهي بجودته ومواصفاته المنتجات العالمية والإسرائيلية.

قانون بلا عقاب
وبدوره قال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطينية لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي " طالبنا مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء بالتحرك معنا لفرض عقوبات على أساس المادة 27 من قانون حماية المستهلك لعام 2005 لأن القانون المعمول به الآن والذي يستند إلى قانون العقوبات لعام 1960 لا يوجد فيه عقوبات رادعة ولا يمنع التجار ضعاف النفوس من الترويج لهذه البضائع الفاسدة".

وأشار هنية إلى أن المسئولية في مشكلة البضائع الفاسدة تنقسم إلى قسمين، الأول تتحمله وزارة الاقتصاد الفلسطينية والثاني تتحمله وزارة الصحة الفلسطينية بالإضافة إلى واجب جمعية حماية المستهلك بتوعية الجمهور الفلسطيني وتشجيعه للتبليغ عن التجار والمروجين للبضائع الفاسدة.

ونحو هذا الصدد قال المهندس أحمد أبو ريالة مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني، أن الوزارة تمارس الرقابة على كافة المواد الغذائية دون استثناء، قائلاً:"بدايةً نعطي شروط التداول للتجار عند نقل البضاعة من مصدرها إلى قطاع غزة، مروراً بالمخازن، ثم نقلها إلى أماكن العرض، وانتهاء بإرشادهم إلى طريقة عرضها للمستهلك، على أن نأخذ عينات منها للفحص الدوري، وفي حال وجود أي مخالفة لأي منتج يتم جمعه من المصنع وإتلافه".

وذكر أن الوزارة تقوم عادةً بجولاتٍ ميدانية على التجار لتعّرفهم بطريقة العرض، وفق شروطٍ خاصة للتعامل مع كل سلعة، وطريقة التداول بكل تفاصيلها، لأن العرض الخاطئ للمنتجات قد يعرّضها للميكروبات التي تفسدها، أو للشمس التي قد تغير طعم المادة أو مواصفاتها كالزيت واللبن".

وحول دفع التجار إلى مثل هذه المخالفات، قال أحمد أبو ريالة :"أهمها جهل التجار، أو انتهاء صلاحية المنتجات المعروضة، أو دخولها عبر الأنفاق،أو أسباب خارجة عن إرادتهم كانقطاع التيار الكهربائي، مطالباً المواطنين بالترّوي والتدقيق عند الشراء في تاريخيّ الإنتاج والانتهاء، وأن يبتاعوا كميةً تكفيهم لمدة قصيرة جداً، طالما أنهم ليسوا مضطرين لتخزين منتجات متوفرة في السوق".