عباس يصدر قانونا بحظر ومكافحة منتجات المستوطنات

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، قرارا بقانون يحظر تجارة البضائع التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية معطيا بذلك دفعة لحملة تهدف لحظر التعامل بهذه البضائع دوليا.
وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس إن القرار يتضمن فرض عقوبات على كل من يتاجر ببضائع المستوطنات تتراوح بين الحبس والغرامة حسب طبيعة وكمية المواد المضبوطة، دون أن يوضح الحد الأدنى أو الأعلى لفترة السجن أو الغرامة، مشيرا إلى أن القرار بات ملزما للسلطات التنفيذية.
و حسب القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية يحق للرئيس الفلسطيني إصدار تشريعات جديدة في ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني لأي سبب، حيث بإمكان هذا المجلس مناقشتها في أول جلسة قانونية يعقدها.
وقال العوري: هناك إجماع دولي أن هذه المستوطنات غير شرعية، وبالتالي لا يجوز دعمها، والأولى بالفلسطينيين ألا يدعموها، سواء بإرادتهم أو بسذاجة، لأن هذه السلع تسوق في السوق الفلسطينية، وهذا دعم للمستوطنات.
وبدأت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض حملة في السوق الفلسطينية لإخلائها من منتجات المستوطنات ونشرت العديد من أفراد الضبط الجمركي على العديد من الطرقات، حيث بدأت التدقيق في منشأ البضائع التي تحملها سيارات النقل.
يُشار إلي أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية يعمل فيها ما يقارب من 28 ألف عامل في مجالات مختلفة من الزراعة والصناعة حسب بيانات وزارة العمل الفلسطينية