عباس يأمر بإقرار قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين قرارا بإقرار قانون لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وبموجب القانون الأول من نوعه، يحظر على التجار الفلسطينيين تسويق أو توريد أي منتجات للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويتعرض المخالف لعقوبة.
وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس: "إن هذا القانون يأتي على أرضية أن المستوطنات هي سرطانات موجودة في الجسم الفلسطيني تستهدف الإنسان والأرض والمصير الفلسطيني".
وأضاف أن "الأهم من ذلك هو أن هناك سلعا للمستوطنين تأتي على السوق الفلسطينية ويقوم الفلسطيني بشرائها ودفع ثمنها، وبالتالي فإن النتيجة هي تسمين هذه المستوطنات، وإعطاء نوع من الشرعية لها".
وذكر العوري أن القانون يسعى لمجابهة المستوطنات "حتى تفقد هدف وجودها من الناحية الاقتصادية والاستثمارية وحماية المستهلك الفلسطيني، لأنه لا يجوز أن يكون هناك منافسة بين منتجات المستوطنات غير الشرعية وبين المنتج الفلسطيني".
وجرى إقرار القانون الجديد بدون عرضه على المجلس التشريعي صاحب الولاية لذلك كونه لا يعقد جلسات رسمية منذ يونيو 2007. وقال العوري إنه في غياب المجلس التشريعي، وفي حالات الضرورة، يصدر الرئيس مراسم بقوانين.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أطلقت منذ شهور حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في أراضي الضفة الغربية والقدس التي احتلتها إسرائيل عام 1967 باعتبار أن تلك المستوطنات غير شرعية، وبالتالي فإن ما ينتج عنها غير شرعي بدوره.
ويقول مسئولون: إن السوق الفلسطينية تستهلك 500 مليون دولار سنويا من منتجات المستوطنات، وإن السلطة رصدت أكثر من 700 سلعة غذائية من منتجات المستوطنات يحظر تسويقها.