قانون فلسطيني لحظر المنتجات الإسرائيلية

صَدَّق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قانون لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في خطوة لاقت إشادة واستحسانًا من الجامعة العربية التي دعت بدورها لمقاطعة إسرائيل.
ويعاقب القانون كل من يثبت أنه يقوم بالمتاجرة مع المستوطنات أو يورد سلع المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال حسن العوري المستشار القانوني للرئيس لعباس: إن هذا القانون يأتي على أرضية أن "المستوطنات هي سرطانات موجودة في الجسم الفلسطيني، تستهدف الإنسان والأرض والمصير الفلسطيني، لذلك لا بد من مجابهة هذه المستوطنات بالوسائل المتاحة لنا فلسطينيًا".
وأضاف: "الأهم من ذلك أن هناك سلعًا للمستوطنين تتدفق على السوق الفلسطينية، ويقوم الفلسطيني بشرائها ودفع ثمنها، وبالتالي النتيجة هي تسمين هذه المستوطنات، وإعطاء نوع من الشرعية لها".
وتابع: "جاء القانون لمجابهة هذه المستوطنات حتى تفقد هدف وجودها من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك لحماية المستهلك الفلسطيني، لأنه لا يجوز أن يكون هناك منافسة بين منتجات المستوطنات غير الشرعية وبين المنتج الفلسطيني".
وأشار إلى أن هناك قانونًا لحماية المنتج الفلسطيني، لذلك "يأتي القانون اليوم لدفع هذا القانون إلى الأمام لحماية المنتج وحماية السلعة الفلسطينية".
ومن جانبها أشادت الجامعة العربية بالقرار ودعت بدورها لمقاطعة إسرائيل "التي تتمادى في انتهاك حقوق الإنسان والحريات وتتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".
وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية في اتصال هاتفي من دمشق مع اختتام الندوة المتخصصة للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة التي عقدت في العاصمة السورية وقبيل توجهه لبيروت للمشاركة في المؤتمر (84) لضباط اتصال المكاتب لإقليمية لمقاطعة إسرائيل"إن المقاطعة تعتبر جزءا من الدفاع عن النفس".
وأوضح أن المؤتمر يبدأ أعماله الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وينعقد تطبيقًا لقرارات من القمم العربية، مضيفًا: "لدينا مكتب مقاطعة تابع للجامعة العربية وهو يعقد اجتماعات لتقييم المقاطعة للدول العربية كل نصف عام، وسيعقد هذا الاجتماع في بيروت، وبتقديري أن أكبر حضور سيكون في هذه الدورة".