السلطة الفلسطينية تعتزم التخلص نهائياً من منتجات المستوطنات نهاية العام

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة اليوم السبت عزم السلطة الفلسطينية إخلاء السوق الفلسطيني نهائيا من منتجات المستوطنات الإسرائيلية نهاية العام الحالي.
وقال أبو لبدة في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن السلطة لا تخوض حربا على سوقها مع إسرائيل "بل تسعى لتنظيم السوق الفلسطيني، وضمانة الحد الأدنى لكل مواصفة حفاظا على صحة وأمان المواطن".
وشدد أبو لبدة على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تهدد حل الدولتين وكافة العلاقات السياسية والاقتصادية بين إسرائيل و"فلسطين" على المدى الحالي والمستقبلي.
ويعتقد أبو لبدة أنه لا يجوز أن يكون الموقف الفلسطيني اقل من الموقف الدولي من هذه القضية، مشيرا إلى أن هناك عملا دؤوبا في أوروبا لمنع تسويق منتجات المستوطنات بصفتها منتجات إسرائيلية.
ولفت إلى أن "هناك قضايا أمام المحاكم في ألمانيا على بضائع المستوطنات ولم نجد دولة واحدة تقول لنا إن إجراءاتنا تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة، أو عملية السلام بمرجعياتها المختلفة أو مع القانون الدولي".
وعن التهديد الإسرائيلي بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة ردا على منع تداول بضائع المستوطنات في السوق الفلسطيني، أوضح أبو لبدة أن "أصواتا في إسرائيل هددت وتوعدت، وطالبت بعقوبات متناسين أن إسرائيل تفرض علينا عقوبات اقتصادية فالحصار ما زال قائما ولا يسمح لنا بالدخول إلى السوق الإسرائيلي، وحواجز الاحتلال ما زالت تقف أمام حركة تدفق البضائع".
واستغرب أن تطالب إسرائيل بفرض عقوبات على تنظيم السلطة لسوقها بما لا يتعارض مع أي اتفاقيات موقعة، مشيرا إلى أن الموقف الفلسطيني واضح ومنسجم مع الموقف الدولي بأن المستوطنات غير شرعية.
وختم أبو لبدة بالقول: "الحملة لا تستهدف المنتجات الإسرائيلية نحن ملتزمون باستمرار تدفقها للسوق الفلسطيني على الرغم من عدم معاملتنا بالمثل من قبل إسرائيل" .
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قبل أسبوعين قرارا يحظر تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الأمر الذي قوبل بانتقادات وتهديدات إسرائيلية.
ويعيش نحو نصف مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية.