أعادت مصادر جمركية سعودية تفشي ظاهرة الغش التجاري في البلاد إلى 10 أسباب رئيسية يتقدمها غياب القيم الاخلاقية والكوادر المتخصصة في كشف المنتجات المقلدة، إضافة إلى طول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش التجاري. وقال صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك في السعودية «ان تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد يعود الى غياب القيم الأخلاقية والمبادئ التجارية لدى المصنعين والموردين للمنتجات المقلدة والمغشوشة، إضافة إلى قلة أعداد الكوادر المتخصصة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق». وأضاف « أنه يعود ايضا إلى عدم وجود شبكة ربط آلية بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، وطول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش التجاري، إلى جانب عدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة والكوادر المتخصصة، مع الاعتماد على شهادة المطابقة الصادرة من البلد المصدر والتي قد تكون غير مكتملة من الناحية النظامية، وعدم التزام الدول بمنع استيراد وتصدير تلك السلع المغشوشة والمقلدة، بالإضافة إلى قلة وعي المستهلك العربي». وشدد مدير عام الجمارك على أن الغش التجاري والتقليد يشكلان عائقاً نحو جهود التنمية الاقتصادية للدول، ويعرضان صحة وسلامة المستهلك للخطر حيث نهج البعض أساليب الاحتيال والغش من أجل الكسب السريع غير المشروع دون تقدير لما يترتب على ذلك من أضرار بلغت جسامتها حد تهديد حياة الأفراد، حيث ان معظم السلع المقلدة أو المغشوشة لها ارتباط بحياة المستهلك مثل «المواد الغذائية، الأدوية، الأجهزة الكهربائية، قطع الغيار، الإطارات»، ووقع المستهلك ضحية لهذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والمواثيق الدولية. وأضاف بأن صناع الغش التجاري والتقليد قد استفادوا من الثورة الصناعية الحديثة في إنتاج سلع مقلدة يصعب في كثير من الأحيان تمييزها عن الأصلية. وقال مدير عام الجمارك «الجمارك تبذل جهودها بهذا الشأن، حيث تم أخيراً انشاء وحدة إدارية بالجمارك معنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال تكوين قاعدة بيانات عن الواردات من السلع المغشوشة والمقلدة وإعداد الإحصائيات الدقيقة وتحليلها وإعداد الدراسات التي تساهم في الحد من دخول السلع المخالفة، وذلك استشعاراً من الجمارك بالمسؤولية تجاه محاربة هذه الظاهرة، وكذلك إنشاء أقسام لمكافحة الغش التجاري والتقليد في عدد من المنافذ الجمركية «البرية، البحرية، الجوية» من مهامها متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخص الغش التجاري والتقليد والتأكد من تطبيقها وإدخال المخالفات الجمركية للأغراض الإحصائية ضمن برنامج القضايا الجمركية والرفع عن جميع حالات الغش التجاري والتقليد وما يشكل انتهاكاً لحماية الحقوق الفكرية، وتنفيذ القرارات الصادرة بالعقوبات الرادعة ضد منتهكي الغش التجاري والتقليد وحقوق الملكية الفكرية التي يتضمنها نظام الجمارك الموحد المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد مدير عام الجمارك «أن مكافحة هذا الظاهرة من جانب القطاع الخاص وحده لن تكون مجدية إلا بوجود شريك استراتيجي مثل جامعة الدول العربية لتبني هذه المبادرة إيماناً منها بأن توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي لن يتحقق إلا في ظل وجود آليات وقوانين رادعة للمستفيدين من هذه الظاهرة، وقد تجلى ذلك في تنظيم المنتدى العربي لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد بهدف توعية المستهلك بالأخطار الجسيمة الناتجة عن استعمال السلع المغشوشة والمقلدة من خلال تكثيف الندوات والمحاضرات عن أضرار الغش التجاري، حماية الاقتصاد الوطني للدول العربية، وأيضاً حماية التجار أصحاب المنتجات الأصلية من كساد بضاعتهم، وتبادل البيانات والمعلومات مع المنظمات الدولية المتخصصة في مكافحةالغش التجاري والتقليد». ويأتي ذلك في وقت يلتئم فيه اول ملتقى لمكافحة الغش التجاري والتقليد في جدة خلال الفترة من 19-21 من أكتوبر الجاري بالتعاون بين جامعة الدول العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتنظيم كل من الجمارك السعودية وشركة حماية العالمية.
