أعلن المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية عن مجموعة من التعديلات التشريعية لقوانين حماية الاسواق التجارية من السلع المغشوشة والمقلدة مشيرا إلي أن هذه القوانين تم الانتهاء من تعديلها وارسالها لمجلس الوزراء متوقعا أن تدخل هذه التشريعات الجديدة الدورة البرلمانية القادمة. وقال إن هذه القوانين تتضمن قانون سلامة الغذاء وقانون التدليس والغش، وقانون الاسماء التجارية، وقانون السجل التجاري، وقانون الباعة الجائلين، وقانون التوحيد القياسي، قرار التدابير الحدودية. وكشف المستشار رجب خلال افتتاح المؤتمر السنوي لجهاز حماية المستهلك "السلع المزيفة هل أنت مستعد لشرائها والمجازفة بسلامتك" أن منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها مصر تعد مركز البيع قطع الغيار المغشوشة في حين تعد أمريكا اللاتينية أكبر سوق للسجائر المقلدة والمغشوشة. وتأتي بعدها افريقيا يليها أوروبا فالولايات المتحدةالأمريكية كأكبر سوق للأدوية المغشوشة. وأكد أن ازدهار هذه التجارة غير المشروعة من شأنه أن يؤثر بالسلب علي الشركات التي تعمل في اطار شرعي مطالبا ببذل المزيد من الجهد وتخصيص الموارد اللازمة للقضاء علي هذه الظاهرة. وقال إن السلع المقلدة في تأثيرها تفوق تأثير المخدرات علي الجسد البشري داعيا إلي متابعة متحصلات الغش والتدليس ومصادراتها مشيرا إلي أن واحد من القيود التي لابد من كسرها هو ضرورة اقتران المصادرة بجريمة مطالبا بأن تكون المصادرة لأسباب مدنية كالغش التجاري. وقال إنه بمقتضي التعديلات الجديدة سيكون هناك شطب نهائي للتجار من السجل التجاري في حالة تكرار مخالفة الغش التجاري. أضاف أن قانون الاسماء التجارية الصادر منذ الخمسينيات ويتم استغلاله حاليا للالتفاف علي العلامات التجارية باطلاق الاسم التجاري للعلامة التجارية سيتم تعديله بما يقضي علي هذه الظاهرة. وأشار إلي أنه بمقتضي التعديل الجديد لقانون السجل التجاري من المفترض أن تضم بيانات السجل التجاري بيانات عن افلاس التاجر وقضايا الغش والتدليس التي صدرت فيها أحكام ضده مؤكدا أن هذا من شأنه أن يدفع السوق للتنافس نحو العمل الشريف. وقال المستشار هشام رجب إنه من المقرر أن يصدر قرار وزاري قريبا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خاص بالتدابير الحدودية والرقابة علي الاسواق لمنع دخول السلع المغشوشة وتشجيع الابلاغ عن السلع المغشوشة والمقلدة موضحا أن هناك تعديلا يجري دراسته لخفض قيمة التأمين المفترض أن يدفعه الشاكي من 25% من قيمة البضاعة الواردة المشكو في حقها إلي 10% أو وضع مبلغ كحد أقصي. وأكد أنه بمقتضي هذا القرار ستحدد آليات للتنسيق مع الجمارك ليكون من السهل علي السلطات الجمركية أن تتعرف علي السلع المقلدة منذ البداية من خلال تزويدها بالمواصفات الخاصة بالسلع الأصلية وأبرز أنواع السلع المغشوشة التي تدخل الأسواق. وكشف عن أن حجم التجارة الدولية للسلع المقلدة في العالم بلغت 200 مليار دولار عام 2005 وأن هذا الرقم قفز إلي 700 مليار دولار بحلول 2007 وهو ما يمثل كما يقول خطورة ضخمة علي الاقتصاد العالمي يتطلب مستوي عالميا من التنسيق إزاءه علي المستوي الدولي خاصة في ظل تعاظم الأرباح التي يحققها إنتاج وتجارة السلع المغشوشة. ومن جانبه أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عمرو فهيم المدير التنفيذي للجهاز أن انعقاد هذا المؤتمر بمشاركة واسعة من المنظمات والمؤسسات الدولية إضافة إلي الجهات الحكومية المعنية من مصر يعني أهمية البحث عن سبل لمكافحة السلع المغشوشة والمزيفة بالأسواق مطالبا بتنسيق الجهود ليس فقط علي المستوي المحلي وإنما الدولي أيضا لمنع دخول هذه السلع عبر الحدود. ومن جانبه كشف د.أحمد فكري عبدالوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن حجم التجارة الدولية لقطع غيار السيارات المغشوشة علي مستوي العالم بلغ نحو 13 مليار دولار بما يمثل 2% من حجم السوق العالمي مشيرا إلي 3 أشكال للغش التجاري في هذا القطاع منها التعدي علي العلامات التجارية، براءات الاختراع، التصميمات. وقال إن كلا من الصين والهند مصدر للسلع المغشوشة والمقلدة ومنها تنطلق إلي موانئ دبي وهونج كونج لتنطلق إلي الأسواق العالمية. وكشف د.فكري عن إصدار التجارة والصناعة لمجموعة من المواصفات خاصة لمكونات السيارات مشيرا إلي أن هذه المواصفات تتبع منظومة متكاملة للاعتراف المتبادل وشهادات تصدر من دول أخري لتحدد ما إذا كانت هذه السلع مقلدة أم غير مقلدة.
