قانون جهاز سلامة الغذاء أمام مجلس الوزراء خلال أيام

أعلن المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء، مشيرا إلي أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سوف يحيل القانون إلي مجلس الوزراء خلال أيام.
وقال في تصريح خاص ل "العالم اليوم" إن المشروع وضع نظاما خاصا لتتبع المنتجات الغذائية بداية من الخروج من المزرعة مرورا بجميع مراحل التداول وحتي وصولها ليد المستهلك، مشيرا إلي أن هذا يأتي في إطار إحكام الرقابة علي الغذاء ورفع مستوي صناعة المنتجات الغذائية.
وقال إن إنشاء جهاز خاص للرقابة علي سلامة الغذاء يرجع إلي أن منظومة الغذاء أصبحت من الضخامة والتعقيد في مراحل متابعتها بداية من الفحص مرورا بالتحليل وقال إن التخزين وخلافه من الأمور التي لم يعد مفتشو التموين قادرين علي مواجتها، الأمر الذي استلزم ثورة شاملة في هذا النطاق.
وأوضح أنه يجري حاليا بحث إمكانية استخدام أحد الأجهزة القائمة بالفعل أو إنشاء جهاز جديد يتولي الرقابة علي السلع غير الزراعية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية وخلافه.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم إرسالها بالفعل إلي مجلس الوزراء لرفعها لرئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بهذه التعديلات تمهيدا لإحالتها للبرلمان، وأشار إلي أن التعديلات الجديدة تتضمن تفعيل دور الجهاز في الحصول علي المعلومة المطلوبة لاستكمال إجراءاته للتحقيق في قضية ما ووضع عقوبة جنائية عند مخالفة التدابير التي تصدر من الجهاز، إضافة إلي تغليظ الغرامة عند المخالفة بزيادة حدها الأقصي لتكون 10% من قيمة مبيعات المنتج محل الشكوي بحد أدني 50 مليون جنيه.
وكشف عن انتهاء الوزارة من مراجعة جميع القوانين والتشريعات المنظمة للتجارة الداخلية والرقابة علي الأسواق والتعديلات المقترحة علي جميع الجهات المعنية قبل وضعها في صيغتها النهائية تمهيدا لإحالتها إلي مجلس الوزراء الشهر القادم.