سباق برلمانى حكومى لإصدار قانون «سلامة الغذاء» بسبب أنفلونزا الخنازير والقمح الفاسد و«أسماك فيتنام» و«لحوم الحمير»

أحال الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب مشروع قانون سلامة الغذاء الذى قدمه محمد أبوالعينين، عضو المجلس، إلى اللجنة التشريعية، تمهيداً لمناقشته وإقراره، فيما كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن إحالة مشروع مماثل قبل عدة أشهر إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشعب، موضحاً أن الحكومة لم تنته من مناقشته، غير أن الرئيس مبارك أعلن فى خطاب عيد العمال، مطلع مايو الجارى، أن مشروع قانون سلامة الغذاء سيعرض على الدورة الحالية لمجلس الشعب.
وفسرت مصادر مسؤولة هذا الوضع بأنه سباق برلمانى حكومى لاكتساب شعبية عن طريق فتح ملف مشروع قانون سلامة الغذاء الذى عرضته وزارة التجارة والصناعة على مجلس الوزراء، وشهد جدلاً واسعاً.
قال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية، إن مشروع القانون الذى أعدته الوزارة لم ينته مجلس الوزراء من مناقشته لدواعى التنسيق المطلوبة بين الوزارات ذات الصلة، موضحاً أن لجنة الصناعة والطاقة فى المجلس ناقشته قبل أسابيع، لافتاً إلى وجود اهتمام متزايد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى به.
فى السياق نفسه، وصف مصدر حكومى مسؤول فتح ملف قانون سلامة الغذاء فى التوقيت الحالى بأنه محاولة للظهور من جانب عدة أطراف، ومحاولة لتجميل الموقف الحكومى بعد سلسلة القضايا المثارة برلمانياً بشأن الغذاء وسلامته، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه التصرفات التى قد تكون وراءها مصالح متضاربة أو مواقف بين أطراف وثيق الصلة بالحكومة وبعض رجال الأعمال.
وقال محمد أبوالعينين، رئيس لجنة الصناعة والطاقة فى مجلس الشعب، إن المشروع الذى قدمه يهدف إلى مواجهة القضايا التى تهم المجتمع، خاصة فى ظل ما يثار عن صفقة القمح الفاسد، وبيع لحوم الحمير، والمخاوف من تسرب لحوم الخنازير إلى الأسواق، موضحاً أن الدولة تنفق نحو 5 مليارات جنيه سنوياً فى علاج الأمراض الناجمة عن فساد الأغذية، مشيراً إلى وجود نحو 20 قانوناً خاصة بالرقابة على الغذاء يتم تطبيقها بمعرفة 17 جهة رقابية لكن التطبيق العملى يكشف التضارب فى اختصاصات هذه الجهات.
وأوضح أبوالعينين أن القانون تمت مناقشته مع غرفة الصناعات الغذائية، وممثلى وزارات الصناعة والتجارة، والصحة، والزراعة لتحقيق التوافق بين مطالب مصنعى ومستوردى الغذاء، ومصلحة المستهلك، ويهدف القانون إلى القضاء على مصانع بير السلم التى تشكل أكثر من 80٪ من سوق المنتجات الغذائية، والحد من ظاهرة تسرب الأغذية الفاسدة من خلال إنشاء جهاز سلامة الغذاء الذى يتولى وحده مسؤولية الرقابة على الأغذية.
وأضاف أبوالعينين أن القانون يهدف إلى القضاء على ظاهرة فساد الغذاء التى انتشرت فى عدد من المحافظات فى الفترة الماضية، مثل شحنة القمح المليئة بالحشرات والحشائش السامة، وقبلها كانت شحنة القمح المسرطن، إلى جانب المخاوف من تسرب لحوم الخنازير المذبوحة إلى الأسواق، وما أثير حول أسماك الباسا المستوردة من فيتنام، وما تنشره وزارة الصحة يومياً عن المطاعم التى توجد بها أغذية منتهية الصلاحية وغيرها.
وتابع أبوالعينين أن القانون يحاول القضاء على كل مصادر الغذاء غير الآمن، ويضمن وصول الغذاء السليم للمواطنين عن طريق الرقابة على الغذاء فى جميع مراحل تداوله، وتنظيم عملية التداول، ومنع الغش والتدليس.