أصدر الرئيس حسنى مبارك اليوم، الخميس، قرارا جمهوريا بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، تكون له شخصيته الاعتبارية، على أن يتبع وزير التجارة والصناعة ويختص بتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية، وتحفيز وتشجيع الاستثمار فى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، كما تضمن القرار دمج مصلحة التسجيل التجارى ومركز معلومات التجارة بجميع سلطاتهم واختصاصاتهم فى الجهاز الجديد، وتؤول إليه الأصول والموارد والاعتمادات المالية المقررة لكل من الجهتين. وتضمن القرار أيضاَ تولى الجهاز الجديد وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية والخدمات المتصلة بها بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحادها العام، ومتابعة تنفيذها، وكذا وضع خطط وبرامج توفير وتحديد الأراضى اللازمة لتنمية التجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المختصة، وتحديد أسس ومعايير تسعير هذه الأراضى وسبل إتاحتها للمستثمرين فى التجارة الداخلية، إلى جانب وضع سياسات وخطط تطوير نظم إدارة أسواق التجارة الداخلية وقياس مدى كفاءة قطاعات تجارة التجزئة ورفع قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى وضع الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكام القانون المنظم للمحال التجارية وتطوير وتبسيط قواعد وإجراءات تسجيل الأنشطة التجارية. كما يقوم الجهاز الجديد بإعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجارى والسجل الصناعى وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين فى سجل واحد، وذلك أمن أجل تيسير إجراءات بدء المشروعات التجارية والصناعية المختلفة. وأوضح رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن إنشاء الجهاز الجديد يأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بالأسواق، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا فى منظومة التجارة الداخلية، من خلال إنشاء العديد من الأسواق، حيث تتبنى الحكومة مشروعاً قومياً لإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة بالمحافظات، سيسهم بلا شك فى الحفاظ على معدلات الاستهلاك بالسوق المحلى، حيث إن إنشاء مثل هذه الأسواق أصبح ضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى، إلى جانب استيعاب التوسعات فى التجارة الداخلية والتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من أسواق عصرية وشرعية، تضمن لهم الحصول على حقوقهم كمستهلكين، كما توفر هذه الأسواق للمنتجين فرص تصريف المنتجات من خلال أسواق تشتمل على جميع الخدمات كالمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق. ومن جانبه أشار المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية إلى أن الجهاز يأتى فى إطار تحديث المنظومة التشريعية للتجارة الداخلية، والتى بدأت بإصدار قانون حماية المستهلك وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز سلامة الغذاء والمعروض حاليا أمام مجلس الوزراء، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره من السلطة التشريعية، إلى جانب انتهاء الوزارة من إعداد تعديلات نهائية لعدد 12 تشريعا، تتصل بمنظومة الرقابة على الأسواق والتجارة الداخلية، وهى معروضة الآن على الجهات المختصة لمراجعتها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء.
