قرار جمهورى بإنشاء جهاز جديد لتنظيم التجارة الداخلية.. و دمج التسجيل التجارى ومركز المعلومات

أصدر الرئيس مبارك قراراً جمهورياً برقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز جديد لتنمية التجارة الداخلية، وأكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الهياكل الإدارية القائمة فى منظومة التجارة الداخلية لم تعد تلبى متطلبات التطوير والتحديث، ولذا أعدت الوزارة مشروع قرار جمهورى بإنشاء الجهاز الجديد بهدف الحد من عشوائية التجارة والأسواق.
وقال رشيد إن الجهاز الجديد يختص بتوفير وتيسير حصول المستثمرين على الأراضى اللازمة لأغراض تنمية التجارة الداخلية، وعلى الأخص تجارة الجملة ونصف الجملة، بشكلها المتطور ونظم إدارتها الحديثة لرفع قدراتها التنافسية وزيادة كفاءة التسويق والتوزيع من أجل توفير السلع بأفضل الأسعار لجميع القطاعات والأنماط الاستهلاكية.
وأضاف الوزير أن الجهاز يستهدف تطوير وتبسيط قواعد وإجراءات التسجيل لجميع الأنشطة التجارية ودمج السجلين التجارى والصناعى والمصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين فى سجل واحد لتيسير إجراءات بدء المشاريع التجارية والصناعية.
وأوضح الوزير أن المحور الثالث للجهاز الجديد هو العمل على إنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية فى التجارة الداخلية بجميع مراحلها لافتاً إلى أن القرار الجمهورى يلزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بتزويد الجهاز بالبيانات والإحصاءات والبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية التجارة الداخلية وحركة التجارة والاستثمار اللازمة لتحقيق أغراضه.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد الوزير للشؤون التشريعية والقانونية، إن الأجهزة الحالية فى منظومة التجارة الداخلية ينحصر دورها فى الجانب الرقابى على حساب الجانب التنظيمى،
وبالتالى أصبح من الضرورى إنشاء الجهاز الجديد ليتولى تنظيم وتخطيط وتنمية التجارة الداخلية بجانب الدور المهم، الذى تمارسه الأجهزة الأخرى القائمة كجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك.
وأضاف أن الجهاز الجديد يأتى فى إطار تحديث التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية، التى بدأت بإصدار قانون حماية المستهلك وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، وإعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز سلامة الغذاء،
وهو معروض حالياً على مجلس الوزراء تمهيداً لإصداره إلى جانب انتهاء الوزارة من إعداد تعديلات نهائية ل 12 قانوناً متعلقة بمنظومة الرقابة على الأسواق والتجارة الداخلية، وهى معروضة حالياً على الجهات المختصة قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء.
يتكون مجلس إدارة الجهاز الجديد من رئيس ونائب له ومستشار من مجلس الدولة وممثلين عن وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأربعة من المتخصصين وذوى الخبرة و3 من الغرف التجارية، وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد.
وتنص المادة العاشرة من القرار الجمهورى، على دمج مصلحة التسجيل التجارى فى الجهاز بجميع سلطاتها وتؤول إليه الأصول والموارد والاعتمادات المالية المقررة للمصلحة، كما تؤول إلى الجهاز جميع الأصول والموارد الخاصة بمركز معلومات التجارة.