هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، إنه إذا اكتملت شروط عقد النكاح فهو صحيح، موضحًا أنه في حالة سقوط إحدى شروط الزواج الشرعي كغياب الولي إذا كان الزواج العرفي (على سبيل المثال)، يُفسد العقد ويكون باطل شرعًا وقانونًا.
وأوضح عامر خلال مداخلة عبر برنامج «السؤال المباشر» المُذاع عبر قناة «العربية»، أن من يتحدث أن العقد العرفي في المطلق باطل، فلا لأن هناك عقود باطلة إذا سقط منها شرط، مُضيفًا أن أيسر المذاهب الأربعة هو المذهب الحنفي، لذلك اتخذته المحاكم المصرية في الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق).
وذكر نقيب المأذونين الشرعيين، أن الشرع ينص على أن البنت يزوجها وليُها والثيَب تزوج نفسها، فإذا تزوجت دون السن أقل من 21 سنة وتوفي زوجها أو طلقت وأرادت أن تتزوج زواج آخر، فليس شرطًا أن يكون لها ولي، لأن المنوط بها أنها ثيب، وكما جاء أن البكر يزوجها وليها والثيب تزوج نفسها.
وعن السماح للثيب بتزويج نفسها، ذكر عامر: «الثيب بتزوج نفسها، لأن أنا مش هسأل ولي الأمر أو وليها عن انقضاء العدة من عدمه، هل هو أعلم بها؟، فهى التي تقر بالقسم أنها رأت دم الحيض من عدمه (انقضاء الحيضة الثالثة)، حتى تتحمل المسؤولية أمام الله لأن المطلقات يبتربصن بأنفسهن، يبقى هي المنوط بها الإقرار بانقضاء العدة من عدمه، فالولي مالوش علاقة، لأن الولي هو من توكل أو هو الوكيل للزوجة الذي يقوم بالتوقيع معها على الوثيقة ويقوم بإشهار عقد الزواج أمام الناس، بأن الزوج يطلب وولي الأمر يقبل يُجيب سؤاله، وبعدها الزوج يقبل مرة أخرى الزواج منها وفقًا لما تم الاتفاق عليه».