هل الزواج العرفي صحيح شرعًا؟.. نقيب المأذونين يوضح

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين في مصر، أن الزواج العرفي يُعتبر صحيحًا شرعًا إذا استوفى شروطه مثل الإيجاب والقبول، وجود الولي، والشهود، مشددًا على أنه يظل باطلاً قانونًا ما لم يُوثق رسميًا.
وقال عامر خلال حواره في برنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، أن الزواج العرفي يشبه عقدًا ابتدائيًا مثل شراء سيارة، مضيفًا أن اكتمال الأركان الشرعية لا يكفي للاعتراف به قانونًا دون تسجيله في الأحوال المدنية.
وأوضح نقيب المأذونين، أن الزواج الشرعي يتطلب الإعلان بحضور الولي والشهود وتحديد الصداق، قائلًا: "في المناطق النائية، يتم الزواج أحيانًا بالإيجاب والقبول أمام الأهل دون توثيق، وهو صحيح شرعًا لكنه غير معترف به قانونًا."
وأشار عامر، إلى أن غياب أي شرط شرعي، مثل الولي أو الشهود، يُبطل الزواج شرعًا وقانونًا، مؤكدًا أن المذهب الحنفي المعتمد في مصر يسمح للثيب بالزواج دون ولي، لكن يجب إثبات انقضاء عدتها.
وأضاف أن الزواج العرفي في المدن مثل القاهرة دون توثيق يُعرض الأطراف لمشكلات قانونية، مشيرًا إلى أن حقوق المرأة مثل النفقة والحضانة قد تُفقد إذا لم يُسجل العقد رسميًا.
وتابع إسلام عامر، أن المأذون المعتمد يتحقق من شروط الزواج مثل الشهادة الطبية أو وثيقة الطلاق، قائلًا: "المطلقة أو الأرملة يجب أن تُثبت انقضاء عدتها لضمان صحة العقد."
وأكد عامر أن التوثيق القانوني ضروري لحماية حقوق الزوجين، مشددًا على أن النقابة تعمل على توعية المواطنين بأهمية التعامل مع المأذونين المعتمدين.
وأشار إلى أن الزواج العرفي في المناطق النائية قد يكون مقبولاً شرعًا لظروف المسافات، لكنه يتطلب توثيقًا لاحقًا لضمان الحقوق القانونية، مؤكدًا أن المحاكم قد تُلزم بإثبات الزواج في مثل هذه الحالات.
وأضاف أن النقابة تدعم المأذونين من خلال التدريب على القوانين واللوائح، مؤكدًا أن ذلك يضمن دقة الإجراءات وحماية حقوق الأسرة.
وأكد إسلام عامر أن الزواج العرفي دون توثيق يُعد مخاطرة قانونية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوقها.
اقرأ أيضًا:
وزير الزراعة: وقف صرف الأسمدة لهذه الفئات
أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس ال6 أيام المقبلة