فلسطين تبدأ حملة مقاطعة دائمة لمنتجات المستوطنات

فلسطين تبدأ حملة مقاطعة دائمة لمنتجات المستوطنات
القدس المحتلة: تحت شعار "بدنا نخسر الاحتلال .. والمقاطعة سلاح فعال وشكل من أشكال المقاومة الشعبية"، بدأت في فلسطين حملة تهدف إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية كضغط اقتصادي وسياسي على طريق إنهاء الاحتلال ومحاولة للسيطرة على السوق الفلسطيني وتنظيم الاقتصاد الوطني.
وبدأ نحو 50 متطوعا من نشطاء الحملة الشعبية حملتهم لتوعية المواطنين بأهمية مقاطعة البضائع حاملين علما فلسطينيا ويوزعون نداء إلى الجمهور الفلسطيني، وعشرات اللافتات الصغيرة التي كتبت عليها شعارات ضد البضائع الإسرائيلية، وتطالب الفلسطينيين بإتباع سلوك المقاطعة كشكل من أشكال النضال، وطريق للخلاص من الاحتلال.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور حسن أبو لبدة خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" إن القيادة الفلسطينية جادة في تنفيذ قرار مقاطعة بضائع.
وأشار أبو لبدة إلى أن قرار مقاطعة منتجات المستوطنات لا يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، ومنها اتفاقية باريس التي نظمت العلاقة الاقتصادية بين منظمة التحرير وإسرائيل، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية أكدت عدم رغبتها في الإخلال ببنود الاتفاقية التي لا تحترمها إسرائيل رغم إجحافها بحقنا .
وأوضح وفقا لما ورد في صحيفة "القدس" الفلسطينية أن هدف حملة مقاطعة منتجات المستوطنات، هو السيطرة على السوق الفلسطيني وتنظيم الاقتصاد الفلسطيني، وإنهاء العلاقة المادية النفعية للمستوطنين، معرباً عن أمله أن تنجح الحملة في تنظيف الأراضي الفلسطينية من منتجات المستوطنات مع نهاية العام الجاري، مع تطبيق القرار برضا المواطنين وشعورهم بالاعتزاز بذلك وليس بالإكراه.
وبين أبو لبدة أن تنظيف السوق الفلسطيني من سلع المستوطنات لا يقتصر على السلطة الفلسطينية، بل يجب أن يساهم المواطنين كذلك بتجفيف موارد المستوطنات المالية، وأن يفكر المستثمرون بنقل استثماراتهم منها إلى إسرائيل، مرحبا بالتعامل مع المنتجات الإسرائيلية وفق الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والتي لم تكن المستوطنات داخل تلك الاتفاقيات.
وأكد أن قرار مقاطعة منتجات المستوطنات هو قرار الشعب الفلسطيني ، معتبرا أن تعرض السلطة للضغوط والتهديدات بسبب ذلك القرار شرف وفخر لها، داعيا جميع المواطنين إلى المشاركة فيه وحمايته .
ووجه وزير الاقتصاد الوطني نداءً إلى الفلسطينيين الذين يتسوقون من مستوطنة "رامي ليفي" بالتوقف فوراً عن ذلك، واصفا ذلك العمل ب"العار الكبير"، معلنا أن السلطة على علم بالأشخاص والعائلات التي تتسوق من تلك المستوطنة.
واعتبر أبو لبده أن تجفيف موارد المستوطنات يخدم عملية السلام، إذ يدرك الإسرائيليون والمجتمع الدولي أن تلك المستوطنات غير شرعية وهي قائمة على أراضي فلسطينية مغتصبة، ولا تدخل ضمن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
قائمة سلع المستوطنات
وحول الاستعدادات التي تم اتخاذها لدعم الحملة وتعريف المواطنين بها، أوضح الوزير أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن أسماء السلع التي تنتجها المستوطنات ونشرتها عبر الصفحة الالكترونية "كرامة"، إذ يمكن للمواطن الاطلاع عليها، ويتم العمل حاليا على إصدار دليل مطبوع يتضمن أسماء تلك السلع وسيتم توزيعها على نطاق واسع كي تصل إلى معظم المواطنين.
وبين أن الوزارة تتعامل بحساسية مع موضوع العمال الفلسطينيين في المستوطنات والذي يبلغ عددهم 25 ألف عامل، موضحا أنه تم الإعلان عن "فترة تكيف" لهم من أجل إعادة التفكير في عملهم، رغم تفهمنا لعملهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وثقتنا الكبيرة بانتمائهم لوطنيتهم.
وأعلن أبو لبدة عن بعض الخطوات التي ستنفذها الوزارة مع الجهات المختصة لتنفيذ القرار، منها إلغاء الرخص التجارية التي يعمل بها أصحابها على الاستيراد من المستوطنات، وكذلك مراقبة بعض" الحيتان" المستفيدين من تلك التجارة، وتوقيفهم، موضحا أن النتائج الايجابية التي يمكن أن تحققها الحملة إذا ما سارت بشكل سليم.
وقال إن حصة المنتج المحلي من سلة المستهلك الفلسطيني تبلغ حاليا 18% وهي نسبة متواضعة، وإذا ما تم رفعها إلى 40%، فإن ذلك سيسهم في توفير 60 ألف فرصة عمل جديدة.
جودة المنتج الفلسطيني
وحول جودة المنتج الفلسطيني أكد الوزير أن هناك مجموعة من السلع الفلسطينية التي تتمتع بجوده عالية تنافس نظيرتها الإسرائيلية، مبينا أن قيمة صادرات السلطة إلى إسرائيل بلغت قبل الحصار الاقتصادي الذي فرضته إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة 1.5 مليار دولار، مشدداً على ضرورة تطوير المنتجات الفلسطينية الأخرى.
وطالب أبو لبدة المواطنين بمنح الاقتصاد والمنتج الفلسطيني الفرصة كي يثبت جدارته وكفاءته، رغم أن ثقة المواطن بتلك المنتجات منخفضة، معربا عن أمله في إطلاق مبادرات وطنية لإعادة الهيبة للمنتج الفلسطيني.
وأعرب الوزير عن أسفه في عدم قدرة اقتصادنا على إنتاج آلاف السلع بجودة عالية، معللا ذلك أن مؤسسة المواصفات الفلسطينية أصدرت خلال خمسة عشر عاما أقل من ألف مواصفة، موضحاً أنه لا يمكن إلزام المصانع الفلسطينية بإنتاج مواد ذات جوده معينة، لأنه لا يوجد لدينا سوى 26 تعليمة فنية إلزامية.
وحول هدف صندوق "الكرامة" الذي أعلن عن انطلاقه مؤخرا ، أوضح أبو لبدة انه جاء بمبادرة من القطاع العام والخاص، من أجل تمويل التمكين الذاتي، والجهد التوعوي للتشجيع على استهلاك المنتج الفلسطيني.
وأعرب عن تفاؤله بزيادة نسبة المؤيدين والداعمين لحملة مقاطعة منتجات المستوطنات مع مرور الوقت، موضحاً أن هناك شكوكا لدى البعض أن تكون هذه الحملة ردة فعل مؤقتة، وهبة سرعان ما تنتهي، رغم تأكيدنا أنها غير ذلك بل إنها "منهج حياة".