حملة فلسطينية لملاحقة منتجات المستوطنات "من بيت إلى بيت"

رام الله: أطلقت السلطة الفلسطينية الثلاثاء حملة توعية شعبية بعنوان "من بيت لبيت" لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال منسق الحملة هيثم الكيلاني: " إن حملة من بيت الى بيت تأتي في سياق الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات". وبحسب الكيلاني فإن ثلاثة آلاف شاب وشابة تطوعوا للعمل في هذه الحملة التي تستهدف 724 ألف منزل فلسطيني في مختلف مدن الضفة .
وتقوم الحملة على زيارة أصحاب هذه المنازل وتعريفهم بمنتجات المستوطنات ومخاطرها من أجل تجنبها، وعقب الزيارة تلصق ورقة على المنزل تشير إلى خلوه من منتجات المستوطنات .
وسيقوم المتطوعون بالتوعية بضرورة مقاطعة منتجات المستوطنات وتسليم كل أسرة رزمة تتضمن دليلاً بأكثر من 500 سلعة تنتج في المستوطنات ودعوة لمقاطعتها ومجموعة من الإرشادات وجزءاً من نصوص القانون الذي صدر مؤخراً والذي يجرم التعامل مع هذه المنتجات.
كما وفرت وزارة الاقتصاد خطاً مجانياً للإبلاغ عن أية سلعة للمستوطنات في الأسواق المحلية ووثيقة تعهد لمن يرغب بتوقيعها ومطوية تعرف السكان بقانونية حملة مقاطعة منتجات المستوطنات وعدم تعارضها مع الاتفاقات الموقعة.
وقال وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة إن حملة مقاطعة منتجات المستوطنات محاولة جادة للانسجام بين الموقف السياسي الفلسطيني والممارسة على الأرض واستجابة مباشرة للقرار السياسي والأممي بأن المستوطنات غير شرعية وكل ما يتم فيها من نشاطات غير شرعي.
وأضاف أبو لبدة إن الحملة تأتي في وقت يقوم فيه العالم بالضغط على إسرائيل من أجل منح الفرصة لعملية السلام باشتراطه وفق الاستيطان، كونه يخلق وقائع على الأرض تمنع إمكانية التوصل إلى السلام العادل والشامل.
وشدد على أن استمرار الاستيطان يشكل خطراً على السلام ليس فقط على الشعب الفلسطيني وقضيته إنما على مستقبل السلام في المنطقة برمتها بما في ذلك مصلحة الإسرائيليين أنفسهم.
وأكد أن الحملة لا تستهدف السلع المنتجة داخل إسرائيل التزاماً باتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة بين الجانبين، إنما تأتي لتحقيق انسجام كامل بين قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقيات أوسلو من جهة والموقف السياسي الذي تتخذه منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى.
ويواجه كل فلسطيني يتعامل في تجارة منتجات المستوطنات عقوبة السجن ما بين عامين إلى خمسة أعوام، أو غرامة تصل إلى حوالى 15 ألف دولار، بحسب القانون الذي أقر في نيسان/ ابريل الماضي.
وكانت حملة مقاطعة منتجات المستوطنات بدأت في مطلع تشرين ثان/ نوفمبر من العام الماضي وسط انتقادات إسرائيلية حادة.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا قرارا بقوة القانون لتجريم تداول أو تسويق منتجات المستوطنات وحظرها في السوق الفلسطينية، فيما ردت إسرائيل بالتهديد بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية.
وأشارت إحصائيات غير رسمية إلى حجم السلع من منتجات المستوطنات التي تستهلكها السوق الفلسطينية بأنها تزيد على 200 مليون دولار سنوياً.