السلطة الفلسطينية تتلف منتجات مستوطنات بقيمة 11 مليون دولار

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، في تقرير لها، إن قيمة البضائع الإسرائيلية التي ضبطتها طواقم حماية المستهلك في السوق الفلسطينية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تبلغ أكثر من 11 مليون دولار.
وبدأت حملة مقاطعة منتجات المستوطنات قبل نحو ثلاثة أعوام، وحملت عنوان "أنت وضميرك"، والتي تشتمل على مكافحة منتجات الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.
وحسب تقرير وزارة الاقتصاد الفلسطينية، والذي حصلت الأناضول على نسخة منه، فإن قيمة ما تم ضبطه في السوق منذ مطلع العام الحالي يقدر بنحو 1.5 مليون دولار، في حين أشار حقوقيون إلى أن حجم وقيمة البضائع المنتشرة في السوق تساوي أضعاف ما تم ضبطته.
ويقول مراقبون بالسوق الفلسطيني، إن افتقار وزارتي الاقتصاد والصحة إلى عدد كاف من المراقبين في أسواق المدن الفلسطينية، أدى إلى تمكن بعض التجار من تسويق بضائع المستوطنات للمستهلكين، فيما نجح تجار آخرون في إعادة تغليف هذه البضائع وتغيير بلد المنشأ.
من جهته، أبدى مدير عام الجمارك عمر قبها، في مقابلة هاتفية مع الأناضول، ارتياحه لانتشار ثقافة مكافحة منتجات المستوطنات بين المستهلكين الفلسطينيين، الذي بدءوا فعليًا بقراءة الملصقات على كل منتج.
وأضاف "نحن الآن نعمل جاهدين على كشف مزوري المنتجات القادمة من المستوطنات، والذين يقومون بإعادة تغليفها وتسويقها".
وفي مقابلة، أجرتها معه الأناضول الأسبوع الماضي، دعا وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، جواد ناجي، دول العالم إلى حظر ومنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الدخول للأسوق الأوربية، مقدمًا شكره لبعض الدول التي تقوم بوضع إشارة على المنتج يبين أنه قادم من أماكن غير شرعية.
وحذر الوزير مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها "إسرائيل" وهي بحقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى " صنع في إسرائيل".
وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي "نيفتالي بينيت" طالب في وقت سابق من الشهر الجاري، الحكومة الإسرائيلية، بضرورة وضع ملصق يكتب عليه (صنع في منطقة السلام) على منتجات المستوطنات للتسويق لها بشكل أفضل.
إلا أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تعلن بين فترة وأخرى عن كيفية التمييز بين المنتجات المصنعة في المستوطنات، وتلك المصنعة داخل إسرائيل، من خلال بطاقة البيان باللغة العربية أو "الباركود"، والذي يبدأ بالرقم 729 هو إسرائيلي، ودون ذلك فهو منتج قادم من المستوطنات.