بلاغ يتهم وزير داخلية الانقلاب بتعذيب معتقلي "وادي النطرون"

تقدم عدد من المحامين ممثلين عن "مركز إنسان لحقوق الإنسان" ببلاغ للنيابة العامة بالوكالة عن المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم 12681 لعام 2013، منذ فض اعتصام النهضة، ضد وزير داخلية الانقلاب، ومدير عام مصلحة السجون، ومسئول منطقة سجن وادي النطرون، بتهمة التورط في تعذيب المحبوسين احتياطيا بليمان سجن وادي النطرون.
اتهم البلاغ الذي قيد برقم 13380 لعام 2014، إدارة سجن وادي النطرون بارتكاب انتهاكات بحق المحبوسين، كاحتجازهم في أماكن غير لائقة صحيا وإنسانيا، وعدم وجود رعاية صحية بالسجن، إضافة إلى قطع مياه الشرب عنهم، ومنع كثير من زيارات أهالي المحبوسين.
استند مقدمو البلاغ إلى المادة 55 من الدستور والتي تنص على "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه او ترهيبه او اكراهه، ولا ايذائه بدنيا او معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة انسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة، بتوفير الاتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة".
ذكر البلاغ أن المحبوسين فوجئوا عصر يوم 16 إبريل الماضي، بانقطاع التيار الكهربائي داخل جميع الزنازين، وسعوا إطلاقا كثيفا للأعيرة النارية خارج العنابر، وبعد خمس دقائق من إطلاق النار، أطلقت عناصر الأمن المتواجدة داخل السجن قنابل الصوت داخل الزنازين، مما أصاب نزلاء السجن بحالة من الهلع والزعر الشديد، وأصابة طالب بكلية الهندسة يدعى محمد امبابي، بقنبلة مباشرة في الوجه، مما نتج عنها ورم وحرق في النصف الأيمن من الوجه.
ادعى البلاغ إصابة كل من محمد شوقي سليمان، ومحمد عوض الله محمد "طالب بكلية الهندسة"، ومحمد محمود بيومي "طالب بكلية التربية"، وأحمد سعيد "أعمال حرة"، بإصابات في الوجه والرأس، وكسور في الكتف، داخل زنازين الحبس بسجن وادي النطرون.
طالب مقدمو البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات، بسرعة التحقيق في الوقائع المذكورة في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.