"بلومبيرج": الانقلاب يدرس بيع شركات أخرى في إبريل بسبب الأزمة الاقتصادية

قالت وكالة بلومبيرج إن "سلطات الانقلاب تدرس توسيع قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستعرضها على المستثمرين، على أن يتم طرح بعضها في السوق في أبريل مع مضي الدولة التي تعاني من ضائقة مالية قدما في خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد".
وقالت حكومة السيسي الشهر الماضي إنها "ستطرح حصصا في 32 شركة على مدار عام، لكن هذا العدد قد يرتفع إلى 40 ، حسبما قال وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض".
وقال "بدأ التنفيذ بالفعل وبعض هذه الأصول ستطرح في السوق الشهر المقبل".
وأضافت الوكالة أن المبيعات إما في شكل عروض عامة، أو مبيعات كتلة للمستثمرين الاستراتيجيين، أو مزيج من الاثنين، وهي جزء أساسي من برنامج أطلقته حكومة السيسي للمساعدة في دعم الاقتصاد الذي تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا".
وقد خفض المسؤولون بحكومة السيسي بالفعل قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي، وهي خطوات ساعدت في تأمين قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، كما أنهم يأملون في الحصول على استثمارات إضافية من حلفاء السيسي في الخليج العربي، على الرغم من أن القليل من الأموال التي تعهدت بها تلك الدول قد تحققت.
وأوضحت الوكالة أن القائمة التي تضم 32 شركة تم الإعلان عنها من قبل هي قائمة أولية، وتضم ثلاثة بنوك، بالإضافة إلى شركات التأمين والفنادق، من بين آخرين.
وقال معيط إنه "يمكن طرح خمسة بنوك من بينها بنك الإسكندرية وإن الحكومة تتوقع تحقيق صافي مليارات الدولارات في العام المقبل من بيع الشركات".
وبدأت حكومة السيسي بالفعل في المضي قدما في المبيعات.
وقال مسؤولون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم "بدأوا عملية طرح موزع الوقود "وطنية" وشركة تعبئة المياه "صافي" للمستثمرين، وهي شركات تابعة للجيش.
وتدرس سلطات الانقلاب أيضا طرح حصة في الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة.
وقال معيط إنه "يمكن اختيار مستشار دولي لمساعدة الحكومة في المبيعات المحتملة قريبا جدا".

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-15/egypt-to-test-market-in-april-with-stake-sale-may-add-new-names?leadSource=uverify%20wall