قال مسؤول بحكومة الانقلاب إن "حكومة الانقلاب تفضل الآن عملة أكثر مرونة لدعم الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا". وسمحت السلطات بالفعل للجنيه، الذي ظل مستقرا مقابل الدولار لنحو عامين، بالضعف الحاد في مارس، لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أن أمامه الكثير ليقطعه ليعكس قيمته الحقيقية، فقد انخفضت العملة المصرية بأكثر من 18٪ حتى الآن هذا العام. ويستعد المستثمرون لموجة ثانية من انخفاض قيمة العملة ، بينما تجري حكومة الانقلاب محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة ، وردا على سؤال يوم الثلاثاء عن دعوات لخفض أعمق لقيمة العملة، أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، إلى انفتاحها على إدارة أكثر تساهلا للعملة. وقالت السعيد ، التي ترأس أيضا صندوق الثروة السيادية المصري ، لتلفزيون بلومبرغ في مقابلة "نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن هو بالتأكيد جيد للاقتصاد". وتتسابق أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لدعم الاقتصاد بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير واردات مصر من الغذاء والوقود ، وساعدت في تحفيز نزوح مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلية. إنه انعكاس للثروة بالنسبة للأسواق الناشئة لمرة واحدة وبجذب الأجانب إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، والجنيه المستقر، وسجلها الحافل بالتحركات الصديقة للسوق، ضخوا مليارات الدولارات في سوق ديونها. ولم يؤد تغيير القيادة في البنك المركزي الشهر الماضي إلا إلى تحفيز التكهنات بشأن توقعات العملة بعد استبدال طارق عامر، الذي كان محافظا لنحو سبع سنوات وكان ينظر إليه على أنه يدعم استقرار الجنيه. من جانبه قال الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا جان ميشيل صليبة في تقرير نشر يوم الثلاثاء "هناك حاجة إلى برنامج كبير وطموح لصندوق النقد الدولي ، نفترض أن مصر تتحول إلى نظام مرن للعملات الأجنبية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي". ويقدر بنك أوف أمريكا إجمالي احتياجات حكومة السيسي من التمويل الخارجي لعام 2023 بأكمله بنحو 58 مليار دولار، أو نحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إنه "يفترض أن الحكومة يمكنها تأمين برنامج تسهيلات مالية ممتدة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات". وقال صليبة "تتطلب احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة مرونة الدولار / الجنيه". "الدولار / الجنيه المرن هو المفتاح لمساعدة عجز الحساب الجاري على الضغط خلال الفترة المقبلة". وكان وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط قد قال في وقت سابق إن "مصر تطلب بالتأكيد أقل من 15 مليار دولار". وقال السعيد إن "الحكومة تعمل بجد لزيادة إيراداتنا من النقد الأجنبي من خلال محاولة لتعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية من الخارج". وجاءت المساعدة أيضا في شكل أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والتعهدات الاستثمارية من حلفائها في الخليج العربي الغني بالطاقة. وضخ صندوق الثروة في أبو ظبي "القابضة" (أ د ق) ووحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى الآن ما يقرب من 3 مليارات دولار في البلاد، واقتنصا حصصا مملوكة للحكومة في شركات بارزة في صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري. ومن المتوقع إبرام المزيد من هذه الاتفاقيات، وربما يشمل ذلك البيع التاريخي لحصص في بعض الشركات التي يحتفظ بها الجيش المصري، كما تعد حكومة السيسي بسياسات جديدة بشأن ملكية الدولة، تحد من مشاركتها في بعض المجالات وتخرج من مناطق أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحصول على استثمارات واسعة النطاق من الشركات الخاصة. وزعمت السعيد أن حكومة السيسي أنشأت صندوقا قبل الاكتتاب العام ، بهدف الاحتفاظ بحصص عامة والعمل مع مستثمرين استراتيجيين قبل الاكتتابات العامة. وأضافت أن حكومة السيسي ستعيد النظر في توقعاتها للاقتصاد بحلول الشهر المقبل لمراعاة الصدمات من الخارج ، وقد استفادت البلاد مؤخرا من التحسينات في الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.
