قالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة "اتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، إن السعر العادل للدولار هو 10.5 جنيهات، ويبلغ سعر العملة المحلية رسميًا بالبنوك 8.88 جنيه، بينما وصلت بالسوق السوداء إلى نحو 12.5 جنيه بفعل أزمة نقص العملة الطاحنة التي تمر بها البلاد. وأشارت سعادة، في بيان لها، إلى أن أهم أهداف التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو تجديد الثقة في الاقتصاد المصري والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة ودعم ميزان المدفوعات، مضيفة أن ذلك الاتفاق من شأنه تحفيز الاستثمارات ودعم الميزان التجاري والخدمي، ما سيؤدى لدفع معدلات النمو والوضع الاقتصادي بشكل عام. وأكدت أن الحصول على قرض الصندوق يجدد ثقة المستثمر الأجنبي في الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة ووضع الدولة الاقتصادي على المدى المتوسط، مما يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر. وأعلنت الحكومة المصرية انها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك بفائدة بين واحد إلى 1.5%. وتعتزم حكومة شريف إسماعيل تطبيق برنامج إصلاح صارم يتضمن خفض الدعم، وتقليل الإنفاق الحكومي، وطرح حصص من شركات وبنوك حكومية للبيع بالبورصة، كما يتوقع كثيرون أن يُقدم البنك المركزي على تعويم العملة المحلية بناءً على اشتراطات صندوق النقد الدولي.