فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية روسيا – اوكرانيا على الاقتصاد المصرى، الا ان الحكومة فى المقابل أبدت مرونة شديدة فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بعدد من القضايا الخلافية الخاصة بسعر العملة المحلية: الجنيه مقابل الدولار على أن يتم خفض قيمة الجنيه بدعوى اتباع سياسة سعر صرف مرنة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد خروج أكثر من 22 مليار دولار خلال الشهور القليلة الماضية من السوق المصرى. وتشير المعلومات إلى ان الحكومة عقدت على الفور اجتماعا للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية لاستعراض آخر التطورات فيما يتعلق بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى والتى أوشكت على الانتهاء، وربما التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء خلال الاسبوع القادم على أقل تقدير. كما تم استعراض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري والخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركي للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ. كما شهد أيضا مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد، فضلا عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج. وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها "الأهالى" فان أحد المسئولين قد أوضح أن الحكومة تفضل الآن عملة أكثر مرونة لدعم الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط من الغزو الروسي لأوكرانيا. كما ان الحكومة تبدو أكثر انفتاحا على إدارة أكثر مرونة للعملة، وقال: نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد، فقد سمحت السلطات بالفعل للجنيه، الذي ظل مستقرًا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبًا بأكثر من 18% حتى الآن هذا العام. لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أن أمامه الكثير ليقطعه ليعكس قيمته الحقيقية. كما يستعد المستثمرون لموجة ثانية من الانخفاض في قيمة العملة بينما تجري الحكومة محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة. وتستهدف الحكومة من وراء المرونة فيما يتعلق بسعر الصرف لزيادة عائداتها من النقد الأجنبي" من خلال محاولة تعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات من الخارج. بالاضافة الى امكانية شطب ديون مقابل بيع أصول فقد انشأت مصر صندوق "ما قبل الاكتتاب العام" بهدف امتلاك حصص عامة والعمل مع مستثمرين استراتيجيين قبل الطرح العام. ومن المنتظر أن تقوم مصر باعادة النظر في توقعاتها للاقتصاد بحلول الشهر المقبل لحساب الصدمات من الخارج، فقد استفادت البلاد مؤخرًا من التحسينات في الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.
