تعويم الدرهم المغربي.. ومخاوف من الآثار السلبية

تطورات جديدة تشهدها الساحة الاقتصادية المغربية؛ بدأت بتطبيق نظام مرن لسعر صرف العملة المحلية "الدرهم"؛ ليجري تداولها ضمن نطاق يتذبذب بين 2.5% صعودًا أو هبوطًا، مقارنة بنظام سعر الصرف السابق، وحدد بنك المغرب المركزي نطاقًا لسعر صرف العملة المحلية، مقابل الدولار الأمريكي، مع بدء العمل بنظام سعر الصرف الجديد وحصر النطاق بين "8.9-9.4".
وبدأ المغرب، الاثنين الماضي، في تطبيق نظام الصرف المرن مقابل العملات الأجنبية، بعد تأجيل استمر لأشهر عدة، وأظهرت بيانات اقتصادية تداول الدرهم في السوق الفورية بعد تطبيق النظام المرن عند حوالي "9.23- 9.24″، ويعمل المغرب بنظام سعر الصرف الثابت للدرهم منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين مع ربط عملته بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة.
مسؤولون من بنك المغرب المركزي، قالوا إن الخطوة ستحافظ على التنافسية مع وجود احتياطيات من النقد الأجنبي تسمح بالانتقال السلس للنظام الجديد، وأوضحوا أن الاحتياطيات المقدرة ب24 مليار دولار أمريكي تغطي تكلفة المستوردات لقرابة 6 أشهر.
وتأتي الخطوة المغربية بين حدي العيوب والمميزات، خاصة أن تحرير الدرهم سيتم على مراحل، والمراهنة ستقوي مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية، وتدعم تنافسيته وتحسن مستوى نموه، ودون الحديث عن الأضرار، أمر مجافٍ للصواب، حسب خبراء اقتصاديين، لاسيما أن صندوق النقد الدولي يقف وراء الخطوة، التي كان يفترض اتخاذها في يوليو الماضي بناء على توصية صندوق النقد، لكن الحكومة أجلت العمل بالتوصية لرغبتها في الحصول على مزيد من الوقت للدراسة.
وربط تقرير البنك الدولي بين النظرة الإيجابية للاقتصاد المغربي بالتزام الحكومة تطبيق سياسات اقتصادية محددة، وأن تتخذ إجراءات لإصلاح بنية الاقتصاد، لكن التخوف من تحركات صندوق النقد الدولي في أي بلد يدخله، مشروعة؛ فأخطاء الصندوق كثيرة، خاصة بعد حالة الغلاء التي تسبب فيها تحرير سعر الصرف في مصر، واعتراف مسؤولي الصندوق بخطأ التقديرات بالنسبة لتراجع سعر الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف.
وقال البنك المغربي إن المسار الذي ينوي من خلاله تحرير سعر صرف الدرهم، لن يكون مثلما حدث في مصر وتركيا، فالإصلاح في المغرب طوعي ومُحضر له وتدريجي ومنظم، في حين كان في مصر قسريا وغير منظم، وأضاف بنك المغرب، أن وضع احتياطي النقد الأجنبي في المغرب ومصر مختلف في وقت اتخاذ القرار، كما أن الفارق في التضخم بكلا البلدين وقت قرار التعويم، أقل من 2% في المغرب، وكان حوالي 23% في مصر.
وبحسب المركزي المغربي، فإن السوق السوداء للعملة غير موجودة لديهم، في حين كانت موجودة في مصر قبل التعويم، كما أن عجز الموازنة هناك وصل إلى حدود 3.5% مقابل 12.5% في مصر عام 2015-2016، كما أن احتياطي النقد الأجنبي، والبطالة في وضع أفضل مما كانت عليه مصر.
ويراهن المغرب على أن تحرير صرف العملة يأتي في إطار "التعويم المدار" الذي تتحكم فيه الحكومة عبر وضع حدود دنيا أو قصوى، وبالتالي تأثيره على التضخم لن يكون بنفس قوة التعويم الحر الذي نفذته مصر، خاصة مع أوضاع اقتصادية متدهورة أدت لتراجع حاد في سعر الجنيه.
ويرى خبراء أن المدة الزمنية الطويلة لتحرير سعر صرف الدرهم المغربي حال صحتها قد تعطي أفضلية للتعويم المغربي عن المصري، حيث قالت تقارير إعلامية مع بداية العام الجاري، إن تحرير سعر صرف الدرهم المغربي بالكامل سيستغرق حوالي 15 سنة.
ومقارنة المغرب بمصر لا يعفيه من المخاطر الاقتصادية باتجاه التعويم؛ فصندوق النقد الدولي يقف خلفه، وشروطه حاضره للتلاعب بخطواته سواء بالمدة الزمنية أو آليات التحول الاقتصادي، وغالبًا ما يكون التعويم الكامل الغاية النهاية للصندوق سيئ السمعة، خاصة أن صندوق النقد أكد في عدة مناسبات على ضرورة إسراع المغرب في الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة للدرهم من الوضع الحالي ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة هناك.
الصندوق في كل الأحوال جاهز للمساعدة وتقديم القروض، لكنه بشروط قاسية؛ أبرزها التزام الحكومات بزيادة الأسعار والضرائب، وخفض الدعم الحكومي، وبيع أصول الدولة وتطبيق برنامج الخصخصة، وزيادة أسعار الفائدة التي يكون المستفيد الأكبر منها الاستثمارات الأجنبية الساخنة المستثمرة، سواء في أدوات الدين كالسندات أو أذون الخزانة أو في البورصات، ومن بين شروطه أيضا؛ منح مزايا كبيرة للمستثمرين الأجانب بحجة جذب استثماراتهم وأموالهم إلى داخل الدول العربية.
وبعيدًا عن متاهات الصندوق الدولي، فالمغرب لديه عقبات قد تواجهه بعد تطبيق نظام الصرف الجديد؛ فمن الناحية السلبية، تظهر تخوفات كبيرة على الاقتصاد؛ لأن هناك عجز على مستوى ميزانه التجاري، وارتفاع في نسبة التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الدين العام لديه، ما يطرح العديد من الإشكاليات، لاسيما أن المغرب مازال يستورد كميات كبيرة من مواد الطاقة المرتبطة بالخارج، بالإضافة إلى المواد الغذائية، ما قد ينعكس بالسلب على الداخل المغربي الذي شهد مؤخرًا العديد من المظاهرات والاحتجاجات المنددة بغلاء الأسعار والبطالة.