تجربة المغرب في تعويم الدرهم سبتمبر الماضي

غامرت المغرب قبل مصر بتعويم درهمها، سبتمبر الماضي، عندما أعطى الملك "محمد السادس" الضوء الأخضر للانتقال إلى مرحلة تطبيق تحرير صرف الدرهم.
وعلى عكس مصر، استغرقت المغرب شهورًا لاتخاذ قرارها بخوض تلك التجربة التي تطلبت زيارة من صندوق النقد الدولي من أجل وضع اللمسات الأخيرة، كما قام والي بنك المغرب "عبد اللطيف الجواهري" بزيارة إلى "واشنطن" بلقاء مسئولين عن كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ليعلن اختيار المغرب الانتقال إلى نظام صرف العملة الحر.
وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن قرار "تعويم الدرهم" يقوم على "الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية"، وفقًا للرسالة التي وجهها الملك إلى محافظي البنوك المركزية.
وعلى عكس معظم الدول التي خاضت تلك التجربة، اختارت المغرب توقيت يوجد فيه احتياطي المملكة من العملة الصعبة في وضع مريح يقدر بسبعة أشهر ونصف الشهر، كما أن هذا القرار يأتي تماشيا مع العمل على تقوية القطب المالي للدار البيضاء.
وكانت مصادر من البنك المركزي المغربي أكدت ملف تحرير سعر العملة كان تحت إشراف الملك محمد السادس، وخلال تقديم التقرير السنوي لبنك المغرب، قام والي بنك المغرب، بعرض مراحل التحضير لهذا التغيير.
ويمر "تعويم الدرهم" في المغرب بمرحلتين: الأولى الاعتماد على الانتقال التدريجي للمرور إلى نظام الصرف المرن، تجنبًا لأي مخاطر متوقعة، حيث ستضع الدولة في المرحلة الأولى، الممتدة طوال النصف الأول من سنة 2017، حدودًا عليا ودنيا لسعر صرف الدرهم، وتتدخل في حالة تجاوزها.
والثانية: تبدأ مع النصف الثاني لسنة 2017، ستدخل المغرب دخولًا كاملًا في نظام تحرير سعر الصرف، حيث سيخضع الدرهم المغربي إلى قانون العرض والطلب، بدل تحديد قيمته سلفًا وفق العملات المرجعية.
ويرى الخبير الاقتصادي المغربي "نجيب أقصبي" أن استفادة الاقتصاد المغربي من قرار تحرير سعر صرف الدرهم المغربي، رهينة تحسين القدرة الإنتاجية للمغرب، والرفع من قيمة صادراته وتنويعها.
لكن من المعروف أن الاقتصاد المغربي، ما يزال ضعيفًا، وغير قادر على منافسة الاقتصادات الأخرى في سوق التجارة الخارجية، بحكم أن البلاد تستورد ضعف ما تصدر؛ مما قد يجعل قرار تحرير العملة ذا أثرٍ عكسي، وهو ما يثير حفيظة مراقبين.