تمهيدا لتعويم الدرهم.. المغرب ينوي إطلاق سوق للصرف الأجنبي بين البنوك

رويترز
قال رئيس بنك المغرب المركزي إن المغرب ينوي إطلاق سوق للصرف الأجنبي بين البنوك من العام القادم وذلك في خطوة صوب التعويم التدريجي للعملة المحلية الدرهم.
يعكف المغرب أكبر مستورد للطاقة في الشرق الأوسط هذا العام على تحرير نظام سعر الصرف لديه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مستفيدا من تراجع أسعار النفط العالمية الذي عزز أوضاعه المالية.
وأبلغ عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب رويترز "نخطط لسوق صرف أجنبي بين البنوك في 2017."
وقال مصدران مطلعان إن البنك سيتدخل بشكل منتظم مستخدما الاحتياطيات الأجنبية للتحقق من توافر السيولة في سوق ما بين البنوك.
وقال الجواهري "سيحدث هذا لاحقا" لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية للمغرب 251 مليار درهم (25.25 مليار دولار) في نهاية أكتوبر تشرين الأول أي ما يغطي واردات أكثر من سبعة أشهر. ويقول البنك المركزي إنه يتوقع ارتفاعها إلى ثمانية أشهر بنهاية 2017.
وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط عند مستوى مرجح باليورو بنسبة 60 بالمئة وبالدولار بنسبة 40 بالمئة.
وقال مصدر بالبنك المركزي إن من المقرر تخفيف ربط العملة بالتزامن مع إطلاق سوق بين البنوك للسماح لها بالتحرك في نطاق ضيق.
وأوضح أن نطاق سعر التداول سيجري توسيعه تدريجيا بهدف إلغاء الربط بشكل كامل في غضون سنوات قليلة بناء على رد فعل السوق.
وإضافة إلى تحرير العملة يأمل البنك المركزي أيضا في استهداف مستوى معين للتضخم.
وبذل المغرب بالفعل أكثر من أي بلد آخر في شمال افريقيا لتبني إصلاحات اقتصادية يشترطها المقرضون الدوليون وخفض العجز وإنهاء دعم الوقود وتجميد التعيين بالقطاع العام.
لكن الحكومة مازالت تسيطر على أسعار القمح والسكر وغاز الطهو.