أعلنت الحكومة المغربية عرض قرارِ تحرير تدريجي للعملة المحلية «الدرهم» على مجلس الحكومة الذي يعقد اليوم الخميس، في خطوة ترى فيها وسيلة لتعزيز اقتصادها وتجارتها الخارجية. جاء هذا في بيان للحكومة المغربية أمس الأربعاء، وأضافت فيه أن وزير المالية محمد بوسعيد «سيُقدّم عرضًا لقرار بلاده تعويم الدرهم أثناء مجلس الحكومة الذي يُعقد الخميس، والانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن». قرار اختياري وأعلن محافظ البنك المركزي عبداللطيف الجواهري قبل أسبوع أن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي في يوليو المقبل، بعدما «توفّرت لها كل الضمانات لإنجاحه، وسيكون التعويم بشكل تدريجي، وهو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعًا ماليًا واقتصاديًا عاديًا». ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة؛ من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. انعكاسات سلبية وفي المقابل، دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل (مستقلة) الحكومةَ إلى التراجع عن قرار التعويم، ووصفته بأنه «نفق مظلم»، وطالبت بإلغائه؛ لتفادي تداعياته السلبية المرتقبة، واعتبرت أن المواطنين والعمال سيكونون أول ضحايا القرار. وأضافت أن «الخطوة تكتسي خطورة كبيرة، وستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة المعيشية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة بالبلاد». ولفتت النقابة إلى تجارب دولية مماثلة أظهرت فشلها في تطوير الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية. وتُعد مصر آخر الدول التي نفّذت تحريرًا لعملتها المحلية (الجنيه)، أعقبه ارتفاع حاد في نسب التضخم فوق 30%، وتآكل ودائع المقيمين بالعملة المحلية؛ بسبب هبوط قيمتها بنسبة 100% أمام الدولار. وفي ديسمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي منح المغرب قرضًا ماليًا ل«خط الوقاية والسيولة» بقيمة 3.47 مليارات دولار؛ لدعم السياسات العمومية بهدف الرفع من نسبة النمو، وقال إنه قرض وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية. وفي مرحلة مؤخرة للتعويم في المغرب، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعًا لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرفه الدرهم.
