قالت وكالة بلومبرج إن "حكومة السيسي أحيت خطة متوقفة لبيع حصص في شركات تديرها الدولة، بما في ذلك في شركتين تابعتين للجيش، كجزء من حملة لإصلاح الاقتصاد المنهك وتأمين العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها". وأضافت الوكالة أنه بموجب البرنامج، ستطرح حكومة السيسي حصصا في 32 شركة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءا من البنوك والنفط إلى العقارات والتأمين والموانئ، وفقا لما صرح به رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي للصحفيين يوم الأربعاء، وتوصف هذه الخطوة بأنها جزء أساسي من مسعى سلطات الانقلاب الأوسع لإصلاح الاقتصاد الذي دخل في أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وقال إن "مبيعات الحصص يجب أن تكتمل خلال العام المقبل، وتشمل طرح الأسهم للجمهور، أو عمليات البيع الجماعية للمستثمرين الاستراتيجيين أو مزيج من الإثنين، الحكومة ليس لديها قيمة مستهدفة للمبيعات" وفقا لما قاله مدبولي لبلومبرج بشكل منفصل. ومن بين الشركات البارزة التي يمكن الاستحواذ عليها ثلاثة بنوك بنك القاهرة ش.م.م، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، والوطنية، وهي شركة توزيع وقود مرتبطة بالجيش. وأوضحت الوكالة أن المستثمرين يراقبون المبيعات المحتملة عن كثب بعد أن أشارت تخفيضات قيمة العملة المصرية ثلاث مرات في العام الماضي إلى محاولة لعكس سنوات من الأخطاء الاقتصادية والمالية، وساعد تخفيض قيمة العملة البلاد، وهي واحدة من أكثر الدول مديونية في الشرق الأوسط، على تأمين برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، والذي من المتوقع بدوره أن يفتح مليارات الدولارات الإضافية من التمويل. وقال مدبولي إنه "يتعين على المسؤولين وضع سيناريوهات مختلفة للتحديات المقبلة ، ويحتاجون إلى رؤية واضحة لمسار الاقتصاد المصري لمدة عامين على الأقل". تدابير صارمة ويتضمن اتفاق صندوق النقد الدولي بعض الإجراءات الصارمة، مثل متابعة الحكومة لتعهداتها بالتراجع عن بعض الصناعات ودعم القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، يجب على الدولة خفض الإنفاق دون التأثير على الفئات الأكثر ضعفا من السكان والتعامل مع ارتفاع فاتورة خدمة الديون. وأصبحت المخاطر التي تنتظر مصر أكثر وضوحا يوم الثلاثاء، حيث خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني للبلاد إلى B3 من B2 وأشارت موديز إلى ما قالت إنه "انخفاض هوامش الأمان الخارجية والقدرة على امتصاص الصدمات بينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو أكثر تقوده الصادرات والقطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن". أحدث العروض هي استمرار لبرنامج عام 2016 ، والذي على مدى سنوات ، لم يشهد نجاحا يذكر في بيع حصص في الغالبية العظمى من أكثر من 20 شركة تديرها الدولة وضعت في المزاد، وألقى المسؤولون في ذلك الوقت باللوم على التراجع في ظروف السوق العالمية وأرجأوا مرارا المضي قدما في عروض أخرى. من بين الشركات المدرجة في الطرح الأخير: بنك القاهرة البنك العربي الأفريقي الدولي. المصرف المتحد الوطنية آسفي الشركة المصنعة للمياه المعدنية باكين الطلاء والمواد الكيميائية حلوان للأسمدة. إيثيدكو – الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته منغنيز سيناء مصر للتأمين النصر للإسكان والتعمير حاويات بورسعيد حاويات دمياط ELAB – الكيل بنزين الخطي المصري الفنادق المملوكة لوزارة الأعمال العام. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-08/after-devaluation-egypt-eyes-bargain-hunters-with-state-firm-offering?leadSource=uverify%20wall