قالت سلطات الانقلاب إنها "ستبدأ عملية طرح شركتين تابعتين للجيش للمستثمرين في 15 مارس، وتخطط أيضا لطرح أربع شركات كبيرة أخرى" بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرج. وسيقوم المستشارون بتزويد المستثمرين بالمعلومات اللازمة عن موزع الوقود الوطنية وشركة تعبئة المياه صافي، وقالت إن "اللجنة المسؤولة عن إدراج الشركات التي تديرها الدولة ستعرض أيضا أربع شركات كبيرة للمستثمرين من خلال بنوك الاستثمار الدولية". وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تعمل فيه سلطات الانقلاب بمصر على المضي قدما في برنامج إصلاح اقتصادي شامل لمساعدة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على جمع العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها، وسط أزمة أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا. وحصلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 104 ملايين نسمة بالفعل على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي وتنتظر من الحلفاء الخليجيين زيادة استثماراتهم بمليارات الدولارات، وعلى الرغم من أن هذه الأموال قد تم التعهد بها سابقا، إلا أن القليل منها لم يتدفق. وكان المسؤولون بحكومة السيسي قد كشفوا النقاب عن قائمة تضم 32 شركة تديرها الدولة، بما في ذلك العديد من البنوك، التي إما سيتم إدراجها حديثا في البورصة، أو تشهد مبيعات حصص إضافية أو يتم عرضها على مستثمرين استراتيجيين. بالإضافة إلى ذلك ، قالت سلطات الانقلاب إن "الشركات الأخرى غير المدرجة في القائمة، خاصة تلك التي تعتبرها ذات قيمة عالية، يمكن أيضا عرضها".