بسبب أزمة البنج.. عيادات أسنان تغلق أبوابها أمام المرضى

تصاعدت أزمة نقص بنج الأسنان في السوق المصري؛ ما أدى إلى إغلاق عدد من عيادات الأسنان أبوابها أمام المرضى ، وأعرب أطباء الأسنان عن غضبهم من تكرار هذه الأزمة، محذرين من أنها تتسبب في زيادة الأعباء المالية على المرضى .
وقال الأطباء إن "الأزمة ترجع إلى توقف شركة الإسكندرية للأدوية، وتأثر الكميات المستوردة بفعل وباء كورونا، الأمر الذي أدى لظهورالسوق السوداء لبيع البنج بأسعار مرتفعة".
وأكدوا أن الأطباء اضطروا للاستعانة بالمسكنات والمضادات الحيوية؛ لاستكمال علاج المرضى ، مشيرين إلى أن الكثير من الأطباء في عيادات الأسنان لجأوا إلى استخدام «غاز الضحك» وهو بديل للبنج كان يستخدم لتخدير الأطفال ، رغم أنه بديل غير آمن لو تم استخدامه لفترات طويلة .

شحنات مستوردة
حول أسباب الأزمة أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أن أزمة نقص بنج الأسنان تتجدد كل عامين أو ثلاثة أعوام ، لكن الأزمة هذه المرة شديدة ، ما أدى إلى تعامل الأطباء حاليا بالتدخل بالعلاج والروشتات، قائلا «فعلا ناس كتير بلغتني أنهم بيكتبوا روشتات فقط لأن مفيش بنج خالص».
وأوضح هيكل في تصريحات صحفية ، أن مصادر بنج الأسنان في مصر شركتان تقومان بالاستيراد وشركتان آخريان تصنعان البنج، مشيرا إلى حدوث مشاكل في إنتاج البنج ، ما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج في مصنع الإسكندرية للأدوية .
وأشار إلى أن تسعير بنج الأسنان غير عادل إلى حد ما ، ويجب إعادة النظر فيه، وبعض شركات الأدوية تعاني من إجراءات الإفراج عن شحنات بنج الأسنان، موضحا أنه اقترح على اتحاد المهن الطبية شراء نقابة الأسنان جزء من المصنع المصري لبنج الأسنان لكنهم رفضوا .
وطالب هيكل بضرورة تسريع إجراءات الإفراج عن شحنات بنج الأسنان المستوردة.

أزمة عامة
وقال الدكتور نبيل العطار، طبيب أسنان، إن "أزمة نقص كميات بنج الأسنان في الأسواق، ترجع إلى رفع السعر من قبل شركة الإسكندرية المسؤولة عن إنتاج البنج".
وأضاف «العطار» في تصريحات صحفية أن رفع سعر البنج المحلي أدى إلى زيادة أسعار البنج المستورد من الخارج، فضلا عن قلة الكميات المطروحة مقابل الطلب عليها في السوق.
وأوضح، أن المشكلة الرئيسية تتمثل في شركة الإسكندرية التي تعمل من خلال رفع السعر وقلة المعروض في السوق، من أجل إجبار المريض على الشراء لأنه في النهاية بحاجة إلى المنتج.
وحول أسعار البنج المحلي أشار «العطار»، إلى أن عبوة البنج كانت بمبلغ 200 جنيه وبها 50 "أمبولا"، وصل حاليا ل300 جنيه وهو نفس السعر السابق للبنج المستورد والذي لم يعد متوفرا في الوقت الحالي وارتفعت إلى 500 جنيه مؤخرا .
وكشف أن أزمة البنج هي أزمة عامة يتعرض لها أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، ويجدون أنفسهم مضطرين إلى الشراء بأسعار مرتفعة من السوق السوداء التي ظهرت بسبب غياب دور حكومة الانقلاب.
وأكد «العطار» أن مستلزمات محال بيع الأدوية ومكاتب البيع سواء الأجهزة الطبية أو غيرها تتبع وزارة تموين الانقلاب ولا تخضع لوزارة صحة الانقلاب وليس لها أي دور رقابي عليها ، مطالبا بنقل تبعية مكاتب ومحال المستلزمات الطبية إلى صحة الانقلاب من أجل السيطرة على الأمر والتحكم فيه بدلا من حالة الاستغلال الموجودة حاليا.
وشدد على أن هذه الأزمة لم تحدث منذ عدة سنوات بسبب شركة الإسكندرية في الإنتاج بأسعار معقولة، معربا عن أسفه لأنه يتم تحميل فارق التكلفة في أسعار البنج على المريض في النهاية.

ارتفاع الأسعار
وأكد الدكتور حسن البنا طبيب أسنان، أن أزمة نقص البنج في السوق المصري مستمرة منذ شهرين، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تتكرر كل فترة.
وقال البنا في تصريحات صحفية إن "نظام العرض والطلب هو الذي يحكم الوضع، موضحا أن سعر العبوة في الطبيعي 220 جنيها ، لكن وصلت الآن إلى 400 و500 جنيه لافتا إلى أن شركة الإسكندرية هي الشركة الرئيسية التي تنتج البنج إلى جانب شركة أخرى مصرية، بجانب البنج المستورد من الخارج.
وأوضح أن بنج الأسنان يتفرع إلى عدة أنواع منه ما يحتوي على أدرينالين أو لا يحتوي على أدرينالين لمرضى الضغط والسكر والغدة أو يحتوي عليه بدرجات مختلفة ، لافتا إلى أن بنج الأسنان بنج موضعي، بينما بنج العمليات بنج كلي.

شركات جديدة
وتوقع الدكتور حسين عبدالهادي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، انتهاء أزمة نقص البنج في شهر إبريل أو مايو المقبل، مشيرا إلى أن شركة الإسكندرية انتجت كميات كبيرة لكن لن يتم طرحها إلا بعد إجراء الاختبارات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وقال «عبد الهادي» في تصريحات صحفية إن "الأزمة تتمثل في عدة محاور، منها ثبات الكميات المنتجة منذ فترة طويلة رغم تزايد العيادات وأطباء الأسنان، موضحا أنه كان يتم تعويض النقص عبر الاستيراد من شركات فرنسية وأمريكية وبرازيلية، لكن مع وباء كورونا أصبح هناك قلة في المستورد، وبالتالي أصبح الاعتماد بشكل كبير على المنتج المصري.
وأضاف أن الأزمة الأخرى ترتبط بنقل الرقابة من وزارة صحة الانقلاب إلى هيئة الدواء؛ وهو ما انعكس بالسلب وظهر في تأخر وصول المادة الخام الخاصة بتصنيع البنج لمدة شهرين، بالإضافة إلى الأزمات المادية التى تعانيها شركة «أرت فارم».
وطالب «عبد الهادي» بزيادة خطوط الإنتاج، أو إنشاء شركات محلية جديدة حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي دون اعتماد على الاستيراد.
وأكد أن هناك تجارا يستغلون الأزمة، ويرفعون الأسعار رغم أن البنج مسعر بشكل جبري، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على السعر.