بسبب الرسوم الجديدة.. الصيادون توقفوا عن العمل وقطاع الثروة السمكية مهدد بالانهيار

يواجه قطاع الثروة السمكية الكثير من المشكلات في زمن الانقلاب ، وفي مقدمتها قرار هيئة الثروة السمكية برفع رسوم تراخيص الصيد لأكثر من 500%، بينما يطالب الاتحاد التعاوني للثروة المائية برفعها بنسب تتراوح بين 100% و200%.
ويعاني الصيادون من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الثروة السمكية الجديد والتي بسببها اضطرت أكثر من 700 مركب صيد في دمياط وحدها إلى التوقف ، كما يقضي صاحب مركب الصيد أكثر من 7 أشهر في انتظار تصاريح الصيد للخروج بمراكبه إلى الدول الإفريقية.
وتسببت اللائحة التنفيذية في نشوب خلافات بين الصيادين ممثلين في الاتحاد التعاوني للثروة المائية وهيئة الثروة السمكية والجهات المشاركة في صياغة اللائحة احتجاجا على رفع رسوم تراخيص المراكب إلى أكثر من 7 أضعاف الرسوم الحالية، وهو ما يهدد بخروج آلاف الصيادين من القطاع .

الاتحاد التعاوني
من جانبه طالب الاتحاد التعاوني للثروة المائية بوضع رسوم مغايرة للرسوم المقررة في اللائحة التنفيذية بحيث يتم رفع رسوم التراخيص بنسبة 100% في مصايد البحيرات والمياه الداخلية و200% للبحرين المتوسط والأحمر.
وأشار إلى أن الرسوم القديمة على مراكب الشانشولا 40 حصان على سبيل المثال كانت 192 جنيها سنويا، وبموجب اللائحة ترتفع تلك الرسوم إلى 1200 جنيه مرة واحدة.
واقترح الاتحاد مضاعفة المبلغ القديم ليصبح 384 جنيها، وبالنسبة لتراخيص صيد المركب الشراعي درجة أولى كانت في السابق 85 جنيها، وتقترح هيئة الثروة السمكية زيادتها إلى 900 جنيه، بينما يقترح الاتحاد مضاعفتها إلى 170 جنيها، وبالنسبة لمراكب "الشانشولا" وجر 700 حصان، كانت الرسوم القديمة 280 جنيها، تقترح الهيئة زيادتها دفعة واحدة إلى 1800 جنيه، ويقترح الاتحاد رفعها إلى 561 جنيها أي الضعف.
فيما وافقت هيئة الثروة السمكية على اقتراح الاتحاد برفع رسوم بطاقات الصيد إلى 100 جنيه بدلا من 200 جنيه، بعدما كان تجديد بطاقات الصيد بقيمة 27 جنيها فقط.

شيخ الصيادين
وأكد الحاج رمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، رفضه لفرض أي رسوم جديدة على التراخيص ، محذرا من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى توقف حركة الصيد وتعطل الصيادين .
وكشف عبده في تصريحات صحفية أن اللائحة التنفيذية الجديدة ألغت وظيفة شيخ الصيادين، رغم أنه حلقة الاتصال بين الجمعية ومكتب المصايد المختص .
وقال "لا ينبغي أبدا إلغاء وظيفه شيخ الصيادين تحت أي بند أو سبب، لأنه هو الذي يبلغ الصيادين بالتعليمات والقرارات الخاصة بشئون الصيد والصيادين ، موضحا أن شيخ الصيادين يوقع على النماذج التي يقدمها الصيادون ، لاستخراج أو تجديد رخص الصيد أو نقل الملكية أو أي نماذج أخرى تقدم لمكتب المصايد".

الأمن الوطني
وكشف محمد سعد، عضو مجلس الاتحاد التعاوني للثروة المائية في دمياط ، أن أعضاء الاتحاد جميعهم رفضوا اللائحة الجديدة خلال اجتماعهم برئيس هيئة الثروة السمكية مشددين على ضرورة تخفيض الرسوم.
وقال سعد في تصريحات صحفية إن "اللائحة الجديدة تنص على عدم سريان بطاقات الصيادين في أنحاء الجمهورية واقتصارها على مناطق الصيد التابع لها الصياد، وهو ما يتنافى مع الواقع المعاش ، فحين يتوقف الصيد في السويس ، يذهب الصيادون إلى مناطق أخرى ببطاقاتهم السارية، لكن بموجب اللائحة الجديدة، يتقيد الصياد بمنطقته فقط، ولا يجوز له السفر إلى منطقة أخرى ، إلا بعد الحصول على تصريح صيد من المنطقة التابع لها، وهو ما يعطل أعمالهم".
ولفت إلى مشكلة أخرى تواجه أصحاب المراكب موضحا أنه منذ سنوات هناك العديد من اتفاقات التعاون في مجال الصيد بين البلدان، ومنها اليمن قبل الحرب الأهلية وأرتريا والصومال، إلا أننا لم نعد نصطاد في هذه البلدان، لذا عقدنا اتفاقات صيد مع سيراليون وعدد من الدول الأفريقية.
وتابع سعد، اتفقت مع شركات في سيراليون منذ 7 أشهر على إرساء مراكبنا هناك ، وفوجئنا بأن هناك إجراءات جديدة وموافقات يجب الحصول عليها قبل السفر، حيث كانت الموافقات في السابق تقتصر على حرس الحدود، واستخراج "فيش" لجميع طاقم المركب، وتصاريح من وزارة الخارجية والاتحاد التعاوني للثروة المائية، أما الآن فصار لزاما علينا الحصول على موافقة أمن الانقلاب .
وأكد أنهم منذ 7 أشهر وإلى الآن فشلوا في الحصول على تصاريح أمن الانقلاب. والنتيجة أن المراكب التي تم تجهيزها مرتين ونزلت إلى المياه مرتين بتكاليف ومصروفات لم تبحر حتى الآن إلى سيراليون.
وأشار سعد إلى أن العديد من الصيادين توقفوا تماما عن الصيد، موضحا أنه في دمياط 1700 مركب صيد، أكثر من 700 مركب منها توقفت عن العمل .
وقال إن "ارتفاع تكاليف الصيد والغزولات والزيوت والسولار ومستلزمات الصيد أدى لتراجع الصيد، لافتا إلى أن صفيحة الزيت ارتفعت من 600 جنيه إلى 950 جنيها، والدهان من 300 إلى 600 جنيه، والجاز وكل مستلزمات الصيد تضاعفت أسعارها".

مشاركة صورية
وقال مجدي مرعي، عضو مجلس الاتحاد التعاوني للثروة المائية إن "الجهات التي تولت صياغة اللائحة التنفيذية للقانون لم تطلع الاتحاد على مستجدات اللائحة، وأصبح إشراكها في تأسيس اللائحة "صوريا"، بدليل أن أعضاء الاتحاد ليست لديهم نسخ من مسودة اللائحة حتى هذه اللحظة".
وأوضح مرعي في تصريحات صحفية أنه على مستوى بحيرة البرلس يعمل نحو 8600 صياد، لم يستطع إلا 3200 صياد فقط تجديد رخص الصيد بالرسوم القديمة، والآن تطالبهم هيئة الثروة السمكية بدفع الرسوم الجديدة بعد مضاعفتها.
وأضاف، الناس مش بترخص أصلا عشان الأعباء المادية الضخمة ، ومؤكد مش هيرخصوا بعد مضاعفة رسوم الترخيص ، وصيادو المياه الداخلية مش لاقيين يأكلوا أصلا عشان نطالبهم بالمزيد، مؤكدا أن إدارات المصايد ستعجز عن جمع رسوم التراخيص.