خفض فترة وقف الصيد إلى شهر واحد فى "المتوسط" و3 أشهر فى "الأحمر"

فى استجابة سريعة لمطالب الصيادين فى البحرين الأحمر والمتوسط، وافق الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على خفض مدة إيقاف الصيد فى البحر المتوسط للموسم الحالى 2011 إلى شهر واحد فقط بدلا من شهرين، على أن تبدأ فترة الإيقاف فى 15 يونيه المقبل وتنتهى فى 15 يوليو، وذلك خلال العام الحالى فقط.
وشمل قرار الموسم الحالى 2011 الذى أصدره الوزير منع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة ومنطقة الغردقة وجزرها، لحرفة الجر من 1 يونيو حتى 30 أغسطس، ولحرفة الشانشولا من 15 مايو حتى 18 سبتمبر، والسنار وباقى الحرف من 1 يوليو حتى 30 أغسطس، كما يمنع الصيد بالبحر الأحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر بدءا من 15 يونيه حتى 15 سبتمبر، وحرفة الشانشولا من 15 يونيو حتى 18 سبتمبر، والسنار وباقى الحرف من 1 يوليو حتى 30 أغسطس.
وقال الوزير فى تصريحات ل"بوابة الأهرام" إن هذه القرارات التى يخضع لها موسم الصيد الحالى فقط، تراعى البعد الاجتماعى للصيادين الذين يمثلون عصب الإنتاج السمكى وتأتى تدعيما للاستقرار والتيسير علىهم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا، مشيرا إلى أن طلب الصيادين بإلغاء فترة الإيقاف تماما يصعب تطبيقه نظرا لأن إيقاف الصيد قرار علمى تم اتخاذه للمحافظة على المخزون السمكى بالبحرين الأحمر والمتوسط والمعرض للاستنزاف نتيجة مجهود الصيد على مدار العام وإعطاء الراحة البيولوجية للمسطحات المائية.
وأكد المهندس محمد شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون هيئة تنمية الثروة السمكية أن الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وافق على مطالب الصيادين والتى تتمثل فى مخاطبة قوات حرس الحدود لمد فترة السروح لمراكب السنار من 10 إلى 15 يوما، ومد فترة السروح لمراكب البحر الأحمر خارج الخليج 45 يوما وصرف قروض من صندوق التأمين بالإتحاد التعاونى للثروة المائية بفائدة 7%، وصرف تعويض قدره 700 جنيه لكل صياد عن فترة وقف الصيد وهو ما يجرى دراسته حاليا.
وأشار إلى أنه يجرى أيضا بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بحث وقف استيراد السلع الفاخرة مثل الجمبرى والسبيط والكلامارى والكابوريا للمحافظة على الإنتاج المحلى وزيادة دخل الصيادين، والتنسيق مع بنك التنمية الزراعية لرفع الحجز عن مراكب الصيد المتعثرة فى سداد القروض وجدولة الديون المستحقه وإلغاء فوائد التأخير.