خفض مدة إيقاف الصيد في المتوسط إلي شهر واحد

قرر الدكتور ايمن ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خفض مدة ايقاف الصيد في البحر المتوسط للموسم الحالي‏2011‏ إلي شهر واحد فقط بدلا من شهرين‏,‏ علي ان تبدأ فترة الايقاف في‏15‏ يونيوالمقبل وتنتهي في‏15‏ يوليو‏,‏ وذلك خلال العام الحالي فقط‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي ان يجري حاليا بحث وقف استيراد المنتجات الفاخرة مثل الجمبري والسبيط والكلاماري والكابوريا للمحافظة علي الانتاج المحلي وزيادة دخل الصيادين بالتنسيق مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وبنك التنمية الزراعية لرفع الحجز عن مراكب الصيد المتعثرة في سداد القروض وجدولة الديون المستحقة والغاء فوائد التأخير‏.‏
وشمل قرار الموسم الحالي‏2011‏ الذي اصدره الوزير منع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة ومنطقة الغردقة وجزرها‏,‏ لحرفة الجر من‏1‏ يونيو حتي‏30‏ اغسطس‏,‏ ولحرفه الشانشولا من‏15‏ مايو حتي‏18‏ سبتمبر‏,‏ والسنار وباقي الحرف من‏1‏ يوليو حتي‏30‏ اغسطس‏,‏ كما يمنع الصيد بالبحر الاحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر بدءا من‏15‏ يونيه حتي‏15‏ سبتمبر‏,‏ وحرفه الشانشولا من‏15‏ يونيو حتي‏18‏ سبتمبر‏,‏ والسنار وباقي الحرف من‏1‏ يوليو حتي‏30‏ اغسطس‏.‏
من جانبه اكد علي شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ان البنك يقوم بعدة إجراءات للتيسير علي الصيادين حيث يقوم البنك بتأجيل الاقساط او اعادة الجدولة بالنسبة لاصحاب المراكب الذين حصلوا علي قروض وواجهتم مشاكل تمنعهم من السداد لافتا إلي ان ذلك يتم بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية في ظل التيسيرات العامة التي يتبناها البنك‏.‏
اضاف ان بعض الصيادين يرغبون في بيع مركبة أو التصرف فيها او التنازل عن جزء منها فيلجأ إلي هيئة الثروة السمكية للموافقة علي ذلك وبدورها تقوم الهيئة بمراسلة البنك لمعرفة ما اذا كان صاحب المركب قد حصل علي قروض او عليه اي مديونيات لذا فان البنك تكون له آليات سريعة للتسهيل علي الصائدين‏.‏