الثروة السمكية انهارت فى بنى سويف.. والمسئولون آخر من يعلم

يبلغ نهر النيل أقصى اتساع له أمام محافظة بنى سويف، بمساحة 450 كيلو متر، ويمر النهر بسرعة 6 أمتار فى الثانية الواحدة بطول 92 كيلو متراً، علاوة على أنه يوجد بالمحافظة أخوار تصل نحو 957 فدانا، بالإضافة إلى 1800 كيلو مجرى مائى متنوع «ترع مصارف سواقي» بجميع قرى ومدن المحافظة.
لكن ذلك مستغل بشكل ضعيف فى إنتاج الأسماك والاستزراع السمكي، ناهيك أن إنتاج المفارخ ببنى سويف فى تناقص مستمر، بل وتضاؤل أعداد الصيادين بعد أن هجر العشرات منهم المهنة بسبب محاصرة المشاكل لهم.
يقول مراد حفنى، أحد المضارين: إن انحسار مياه النيل وانخفاض المنسوب تسبب فى شحوط المراكب الصغيرة «الفلوكة»، وقلص كميات الإنتاج وأثر بالسلب على ارتفاع الأسعار التى تضاعفت أكثر من مرة، مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة فى يد مديرية رى بنى سويف، من خلال استخدامها حفارات كبيرة لشفط طمى النيل لتعويم الفلوكة.
ويلفت سلماوى عبدالله، صياد، 75 سنة، إلى أن بنى سويف كانت تشتهر بإنتاج كميات هائلة من أسماك البلطى والبياض والقراميط وقشر البياض وشيلان بساريا وحنشان، من النيل والبحر اليوسفى وترعة الإبراهيمية، قائلا: «والمزارع السمكية كانت بتنتج أسماك البلطى والمبروك، وكان عندنا عشرات المفارخ إنتاجها يكفى حاجة المحافظة، وبنبيع الزيادة فى أسواق المحافظات المجاورة».
وتابع سلماوي: لم يكن هذا فحسب بل كانت الفنادق والقرى السياحية تتعاقد معنا لشراء إنتاجنا لمدة 3 أشهر مقبلة، منوها إلى أن الرى أغلق المفارخ بسبب تلوث النيل، ما عكس بدوره تراجع أعداد المفارخ حتى 8 فقط، وأصبح من المستحيل الحصول على ترخيص بإقامة مزارع سمكية، بالإضافة إلى زيادة مدة حظر الصيد، ما تسبب فى ارتفاع البطالة بين الصيادين، خاصة أن بنى سويف بها جمعية محلية لصائدى الأسماك ليس لها أى نشاط يذكر.
ويطالب محمود السكران، أحد الصيادين، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإلغاء مبلغ 24 جنيها يتم تحصيلها من الصيادين بمعرفة الثروة السمكية، و12 جنيها لبطاقة الصيد يتم تحصيلها منهم سنويا منذ أن تقرر حظر خروج ونقل الأسماك إلى خارج المحافظة عام 1997.
ويضيف: وهناك 25 جنيها رسوم شهادة عدم المديونية للجمعية التعاونية للثروة المائية «عند الترخيص» بداية كل عام أو عند اللزوم لابد من إلغائها أيضا، مشددا على ضرورة التيسير على الصيادين فى استخراج رخص جديدة بدلا من الذين أسقطت رخصهم أو استغنوا عنها بما لا يخل بعدد الرخص المخصصة للمحافظة وهى 1883 رخصة.
ويشير متولى حسنى، من أهالى بنى سويف، إلى أن عدد صيادى المحافظة 3500 صياد يسمعون عن منطقة بنى سويف لتنمية الثروة السمكية، والجمعية التعاونية لصائدى الأسماك، والإدارة العامة لحماية النيل، وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحى، لكن أيا منها لم تمد يد العون لأى صياد منهم.
ويندد حسنى بسلوك بعض ذوى النفوس الضعيفة من الصيادين الذين يلقون مادة الزرنيخ السامة فى المجارى المائية لسرعة صيد الأسماك ما أثر على الزريعة ورفع نسبة السمية فى الماء، مؤكدا أن الصيادين يعانون العديد من المشاكل منها عدم تمتعهم بالتأمين الصحى مثل باقى المهن رغم تعرضهم للأمراض بسبب طبيعة عملهم وعدم وجود معاش بعد بلوغ سن المعاش.
وينوه معروف حسنى، صياد، إلى أن جموع الصيادين ببنى سويف يعتمدون وأسرهم على نهر النيل، حيث إنه دخل موسمى كل 6 أشهر، منوها إلى أن ضيق الحياة خلال باقى العام يدفعه إلى ممارسة عملية الصيد الجائر، مثل الصيد بالسموم والكهرباء، مطالبا بتخفيض سن معاش الصياد إلى 55 بدلا من 65 سنة، بسبب أنهم يعيشون فى ظروف غاية الصعوبة والمأساة.
أما شلبى بكرى، أحد المتضررين، من مركز إهناسيا فيقول: الدولة تهتم بالنيل فقط، أما البحر اليوسفى الذى تقع عليه جميع قرى المركز فلا يخضع لخطة تنمية البحيرات التى تنفذها هيئة الثروة السمكية بإلقاء زريعة من الأسماك، خاصة بعد أن تعرض البحر اليوسفى لجفاف الأسماك نظرا لإلقاء مخلفات المصانع السامة ومخلفات شركات البترول به ما ينذر بكارثة مدمرة.
ويشتكى مرعى إبراهيم، من سوء معاملة التأمينات الاجتماعية لهم رغم التزامهم بسداد الاشتراكات بصفة منتظمة، منوها إلى أن أحدهم إذا ما كان بحاجة لاستخراج ما يفيد أنه مؤمن عليه ويعمل بالصيد لتقديمه إلى مكتب الهيئة العامة للثروة السمكية والمصائد ببنى سويف، أو أراد تجديد رخصة الصيد السنوية، يجدون أنفسهم مجبورين على السفر إلى القاهرة لاعتماد الأوراق وسط حالة من الروتين الخانق.
ويحذر محمد إبراهيم، متضرر، من أن شرطة المسطحات المائية ومديرية الرى، تقومان بتطهير مجرى نهر النيل من الحشائش باستخدام الغزل المخالف ما يسمى بالأدوار وهو التجريف للأسماك كبيرها وصغيرها، ما يؤثر على المخزون السمكى بنهر النيل.
من جانبه قال مصدر بالثروة السمكية، فضل عدم ذكر اسمه: إن دور المكتب استخراج التصاريح بجميع أنواعها والإشراف على المزارع السمكية والتخديم على 3150 صيادا يحملون رخصا تجدد سنويا طبقا لحجم مركب الصيد، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية والتوعية بحقوقهم وواجباتهم تجاه مهنة مزاولة الصيد عن طريق الاتحاد التعاونى لصائدى الأسماك، منوها إلى أن مشاكل الصيادين ليست مع المكتب، لكنها مع الجهات الأخرى التى يتعاملون معها وبقدر الإمكان وفى حدود استطاعتهم تتم مساعدة الصيادين.