صيادو بنى سويف يطالبون "الثروة السمكية" بإلغاء رسوم التراخيص

طالب صيادو محافظة بنى سويف، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلغاء مبلغ 24 جنيهًا يتم تحصيلها من الصيادين بمعرفة الثروة السمكية ومبلغ 12 جنيهًا لبطاقة الصيد، يتم تحصيلها من صيادي المحافظة سنويا منذ أن تقرر حظر خروج ونقل الأسماك إلى خارج المحافظة عام 1997.
كما طالب الصيادون فى ندوة "إطلاق ميثاق المواطن بين الصيادين ومكتب الهيئة العامة للثروة السمكية والمصايد ببني سويف) بإعفائهم من مبلغ 25 جنيهًا رسوم شهادة عدم المديونية للجمعية التعاونية للثروة المائية (عند الترخيص) على أن تقوم الجمعية بإرسال بيان بالمستحق للجمعية على الصيادين فى بداية كل عام أو عند اللزوم وضرورة التيسير على الصيادين فى استخراج رخص جديدة بدلاً من الذين أسقطت رخصهم أو استغنوا عنها بما لا يخل بعدد الرخص المخصصة للمحافظة وهى 1883 رخصة (وهذا لا يتعارض مع قرار وقف استخراج تراخيص جديدة حتى عام 2017) كما طالبوا بإسناد دور للنقابة عند استخراج التراخيص للمساهمة فى زيادة مواردها المالية بتحصيل مبلغ 5 جنيهات عن كل رخصة بما يعود بالفائدة على الصيادين أنفسهم.
أكد عدد من الصيادين أنهم يعلقون آمالاً كبيرة على الموافقة على تلك المطالب والتى ستعيد الكثير من الأمور إلى نصابها وتلبى احتياجات 3500 صياد على مستوى المحافظة، كما أن النقابة فى تعاون وتشاور مستمر مع جميع الأطراف المعنيين بالصيادين ومنهم على سبيل المثال منطقة بنى سويف لتنمية الثروة السمكية والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك والإدارة العامة لحماية النيل وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية والتأمينات الاجتماعية.
ولفت الصيادون إلى أن فترة الانفلات الأمني أثرت سلبًا على حركة الصيد فى المحافظة وشجعت بعض ذوى النفوس الضعيفة من الصيادين على إلقاء مادة الزرنيخ السامة فى المجارى المائية لسرعة صيد الأسماك، مما أثر على الذريعة ورفع نسبة السمية فى الماء.
شاهد الصور: