صيادو المنيا يطالبون بإلغاء الرسوم

طالب، أمس، صيادو محافظة المنيا الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإلغاء تحصيل مبلغ 24 جنيهاً من الصيادين بمعرفة الثروة السمكية ومبلغ 12 جنيهاً أخرى لبطاقة الصيد وهذا المبلغ لا يتم تحصيله إلا من صيادى محافظة المنيا فقط منذ أن تقرر حظر خروج ونقل الأسماك إلى خارج المحافظة عام 1997.
كما طالب الصيادون فى خطاب رسمى للهيئة إعفاءهم من مبلغ 25 جنيهاً و35 جنيهاً للرخص الجديدة ورسوم شهادة عدم المديونية للجمعية التعاونية للثروة المائية «عند الترخيص» على أن تقوم الجمعية بإرسال بيان بالمستحق للجمعية على الصيادين فى بداية كل عام أو عند اللزوم وضرورة التيسير على الصيادين فى استخراج رخص جديدة بدلاً من الذين أسقطت رخصهم أو استغنوا عنها بما لا يخل بعدد الرخص المخصصة للمحافظة وهى 1883 رخصة وهذا لا يتعارض مع قرار وقف استخراج تراخيص جديدة حتى عام 2017 كما طالبوا بإسناد دور للنقابة عند استخراج التراخيص للمساهمة فى زيادة مواردها المالية بتحصيل مبلغ 5 جنيهات عن كل رخصة بما يعود بالفائدة على الصيادين أنفسهم بعد ذلك.
ومن جانبه، أكد عاطف شوقى، نقيب الصيادين بالمنيا، أن الثروة السمكية لم ترد على مطالبهم حتى الآن، وأن الصيادين فى محافظة المنيا يعلقون آمالاً كبيرة على الموافقة على تلك المطالب والتى ستعيد الكثير من الأمور إلى نصابها.
وأضاف أن نقابة العاملين بمهن صيد الأسماك بالمنيا تأسست من 7 مواقع تجمع للصيادين وتم قيدها فى 4/12/2011 بالقوى العاملة ثم اتسع نطاق عملها بانضمام صيادين من 4 مواقع أخرى حتى أصبحت تمثل 11 موقعاً بينما هى لا تحجب خدماتها عن الصيادين على مستوى المحافظة.
وللنقابة تعاون وثيق مع نقابات الصيادين على المستوى القومى بمحافظات السويس وكفر الشيخ والبحيرة والفيوم وهى أيضاً عضو فى ائتلاف صيادى مصر والذى يترأسه رئيس مجلس إدارة النقابة بالمنيا، كما أن النقابة فى تعاون وتشاور مستمر مع جميع الأطراف المعنيين بالصيادين ومنهم على سبيل المثال منطقة المنيا لتنمية الثروة السمكية والجمعية التعاونية لصائدى الأسماك والإدارة العامة لحماية النيل وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية والتأمينات الاجتماعية.
كما أنه تم تنظيم الصيادين بالمنيا فى 8 جمعيات أهلية خاصة بهم وتم إشهارها فى مديرية التضامن الاجتماعى لرعاية مصالحهم والمطالبة بحقوقهم ولها علاقات تعاون طيبة مع المسئولين الحكوميين.