صيادو المنيا يطالبون "الثروة السمكية" بإعفائهم من رسوم الرخص الجديدة

أرسل عدد من الصيادين بالمنيا خطابا رسميا للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، يطالبون فيه بإعفائهم من دفع مبلغ 35 جنيها للرخص الجديدة ورسوم شهادة عدم المديونية للجمعية التعاونية للثروة المائية عند الترخيص، على أن ترسل الجمعيات بيانا بمستحقاتها لدى الصيادين في بداية كل عام، مع ضرورة التيسير عليهم في استخراج رخص جديدة للذين أسقطت رخصهم أو استغنوا عنها، بما لا يخل بعدد الرخص المخصصة للمحافظة الذي يبلغ 1883 رخصة، وهذا لا يتعارض مع قرار وقف استخراج تراخيص جديدة حتى عام 2017، كما طالبوا بإسناد دور للنقابة عند استخراج التراخيص للمساهمة في زيادة مواردها، بتحصيل مبلغ خمسة جنيهات عن كل رخصة، بما يعود بالفائدة على الصيادين أنفسهم.
وقال عاطف شوقي، نقيب الصيادين بالمنيا، إن "الثروة السمكية" لم ترد على مطالبهم حتى الآن، وإن الصيادين في المحافظة يعلقون آمالا كبيرة على الموافقة على تلك المطالب، التي ستعيد الكثير من الأمور إلى نصابها.
وأضاف شوقي أن نقابة العاملين بمهن صيد الأسماك بالمنيا تأسست من سبعة مواقع تجمع للصيادين، وتم قيدها في 4/12/2011 بالقوى العاملة، ثم اتسع نطاق عملها بانضمام صيادين من أربعة مواقع أخرى، حتى أصبحت تمثل 11 موقعا، ولا تحجب خدماتها عن الصيادين على مستوى المحافظة. وأشار إلى أن هناك تعاون وثيق مع نقابات الصيادين على المستوى القومي بمحافظات السويس وكفر الشيخ والبحيرة والفيوم، مضيفا أنه عضو في ائتلاف صيادي مصر، الذي يترأسه رئيس مجلس إدارة النقابة بالمنيا، كما أن النقابة في تعاون وتشاور مستمر مع جميع الأطراف المعنية بالصيادين، ومنها منطقة المنيا لتنمية الثروة السمكية، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك، والإدارة العامة لحماية النيل، وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، والتأمينات الاجتماعية.