صيادو المنيا يطالبون بإلغاء بعض الرسوم المقرره عليهم

طالب صيادو محافظة المنيا الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلغاء مبلغ 24 جنيها يتم تحصيلها من الصيادين بمعرفة الثروة السمكية ومبلغ 12 جنيها لبطاقة الصيد وهذا المبلغ حيث لايتم تحصيله إلا من صيادي محافظة المنيا فقط منذ ان تقرر حظر خروج ونقل الأسماك إلى خارج المحافظة عام 1997.
كما طالب الصيادون في خطاب رسمي للهيئة إعفائهم من مبلغ 25 جنيها، 35 جنيها للرخص الجديدة رسوم شهادة عدم المديونية للجمعية التعاونية للثروة المائية ( عند الترخيص ) على أن تقوم الجمعية بإرسال بيان بالمستحق للجمعية على الصيادين في بداية كل عام أو عند اللزوم وضرورة التيسير على الصيادين فى استخراج رخص جديدة بدلاً من الذين أسقطت رخصهم أو استغنوا عنها بما لا يخل بعدد الرخص المخصصة للمحافظة وهى 1883 رخصة ( وهذا لايتعارض مع قرار وقف استخراج تراخيص جديدة حتى عام 2017 ) كما طالبوا بإسناد دور للنقابة عند استخراج التراخيص للمساهمه فى زيادة مواردها المالية بتحصيل مبلغ 5 جنيه عن كل رخصة بما يعود بالفائدة على الصيادين أنفسهم .
من جانبه أكد عاطف شوقى نقيب الصيادين بالمنيا ان الثروة السمكية لم ترد على مطالبهم حتى الان وان الصيادين في محافظة المنيا يعلقون امالا كبيرة على الموافقة على تلك المطالب والتي ستعيد الكثير من الامور الى نصابها.واضاف ان نقابة العاملين بمهن صيد الأسماك بالمنيا تأسست من 7 مواقع تجمع للصيادين وتم قيدها في 4/12/2011 بالقوى العاملة ثم أتسع نطاق عملها بانضمام صياديين من 4 مواقع أخرى حتى أصبحت تمثل 11 موقعا بينما هي لاتحجب خدماتها عن الصيادين على مستوى المحافظة .
وللنقابة تعاون وثيق مع نقابات الصيادين على المستوى القومي بمحافظات السويس وكفر الشيخ والبحيرة والفيوم وهى أيضا عضو في ائتلاف صيادي مصر والذي يترأسه رئيس مجلس إدارة النقابة بالمنيا ، كما أن النقابة في تعاون وتشاور مستمر مع جميع الأطراف المعنيين بالصيادين ومنهم على سبيل المثال منطقة المنيا لتنمية الثروة السمكية والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك والإدارة العامة لحماية النيل وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية والتأمينات الاجتماعية.
كما أنه تم تنظيم الصيادين بالمنيا في 8 جمعيات أهلية خاصة بهم تم إشهارها فى التضامن الإجتماعى لرعاية مصالحهم والمطالبة بحقوقهم ولها علاقات تعاون طيبة مع المسئولين الحكوميين .