صيادو المنيا: أصبحنا أفقر الفقراء في مصر

ستة ألاف صياد وألفين مركب و1882 رخصة صيد يبحثون عن الرزق ولقمة العيش في مياه نهر النيل وترعة الإبراهيمية والبحر اليوسفي وشرطة المسطحات وسياسات الخصخصة والإقطاع المائي يحاربونهم في لقمة العيش الصيادين فئة مهمشة ومهملة تعاني الكثير من المشكلات ولا أحد يشعر بها رغم أن مصدر رزقهم الوحيد هو الأنهار .
وقال حسين حلمي شيخ الصيادين بقرية المطاهرة الشرقية بمركز أبو قرقاص: وهي دي عيشة إللي عايشينها الصيادين إحنا منسيين والفقر لو شافنا هايركب علينا فالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية تحاصرنا من جميع النواحي ولا أحد يشعر بنا فهناك نقص عام في الموارد وضعف القدرة المالية لشراء المراكب أو تجديد القديم فضلاً عن إرتفاع أسعار مستلزمات صناعة شبك الصيد حالتنا الاقتصادية تزداد سوءاً فالنيل تلوث ومصدر رزقنا الأساسي الأسماك، تتناقص حتي أصبحنا أفقر الفقراء في مصر أغلب مساكنا قديمة ومنهارة ولا توجد بها مراحيض صحية أو كهرباء أو مياه شرب نقية .
وأضاف أن عدد المراكب علي المسطحات المائية زاد وكل من هب ودب بينزل يصطاد في البحر أو في المياه دون رابط أو ضابط إلي جانب بعض الصيادين الذين يحتكرون بعض الأماكن علي البر الأخر ويمنعون صغار الصيادين من الاقتراب منها فمنهم من ترك مهنة الصيد ويتنازلون عن الرخصة بسبب التقديرات الجزافية من مسئولي الضرائب أثناء تجديد الرخصة فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها عند استخراج رخصة الصيد أو تجديدها من أعباء مالية أو مستندات تعجيزية ويتعرض بعض الصيادين إلي المعاملة السيئة من المسئولين وخاصة المسطحات المائية ومحاضر عشوائية ومصادرة لمراكبنا وشباكنا وأسماكنا فنحن نعاني من مشكلات التعدي على مياه الصيد الحر وذلك بسبب تأجير مياه البحيرات وتحكم الإقطاع المائي في الموارد وعدم تطهير بحيراتهم وسرقة زريعة الأسماك من المورد الطبيعي.
وقد أبدى الصيادين بالمنيا عن استيائهم مما يعيشونه لكونهم يصابون بالعجز الميكروبي بسبب المهنة فضلاً عن تدني مستوي أحوالهم الصحية باستمرار وبالرغم من ذلك فلا يخضع أياً من إلي التأمين الصحي ولا نتقاضى أي معاش شهري من التأمين الاجتماعي إلا بعد اكتمال سن 65 عاماً فنحن خارج حسابات الدولة تماماً .
ويري أنه يجب إنشاء صندوق للطوارئ وصندوق للتكافل الاجتماعي للصيادين لمساعدتهم في حالات الأزمات وقال أننا خربنا بيوتنا بايدينا بسبب أساليب الصيد الجائرة التي اتبعناها خاصة في مواسم تكاثر الأسماك ومنها " الصاعق الكهربائي أو استعمال الشباك الضيقة واستخدام السموم والمبيدات أو غاز البوتاجاز وكذلك استخدام الديناميت والمفرقعات وربط الحشيش بالإضافة إلي كثرة الصيادين الذين يقومون بعملية الصيد دون ترخيص".
وأضافوا أن "النيل ضاق علينا بعد أن قامت هيئة الثروة السمكية بتأجير الخور بالبرشا لأحد كبار الصيادين بمبلغ 25 ألف جنية، ويرفض أصحاب أراضي طرح النهر أن نقوم بالصيد بجانب أراضيهم، فلم يتبقى لنا مكان في النهر للصيد"، فأصحاب المزارع الكبيرة بالنهر يرفضون الصيد في مزارعهم إلا باقتسام نصف الرزق ويقومون بتأجير المياه لنا وللصيادين الآخرين المهاجرين من بحيرة المنزلة ونضطر للمبيت بمياه النهر عدة ليالي للبحث عن رزقنا الذى يقتسموه معنا وإذا رفضنا شروطهم وحاولنا الصيد في مياه النهر تقوم شرطة المسطحات بملاحقتنا ومصادرة شباكنا ومراكبنا ليجبرونا على العمل عند أصحاب المزارع".
وعلق البعض منهم أن الحياة ضاقت علينا فمساكنا بدون صرف صحى وأولادنا لا يتعلمون ولا توجد مياه شرب نظيفة بالمنازل وموظفين الحكومة يحررون لنا المحاضر وندفع الغرامات وأصحاب المزارع يفرضون علينا إتاوات فلمن نلجأ؟".
وقد بدأوا الصيادين في أن يأخذوا زمام المبادرة حيث اجتمع ممثلين في مجالس إدارات جمعياتهم للتوقيع علي ثلاث حملات تطالب بحقوقهم الأولي صرخة واستغاثة موجهة إلي رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف والإدارة العامة لحماية النيل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الري والصحة قالوا فيها " أننا نسعي إلي حياة أدمية وكريمة وأمنة ولذلك نطالب بتحويل مجري 80 مصرفاً يصابون سمومهم في النهر إلي الظهير الصحراوي والاستفادة من مياه الصرف في زراعة الأشجار الخشبية " الثانية تحت عنوان التأمين الصحي للصيادين " والثالثة والأخيرة فهي عبارة عن وثيقة اعتراض جددوا فيها رفضهم القاطع قيام الهيئة العامة للثروة السمكية بتأجير بعض الأخوار بنهر النيل والمسطحات المائية بترعة الإبراهيمية وسري باشا والبحر اليوسفي لكبار المنتجين أيضاً تعرضهم للضرب والاعتداء من أصحاب الأراضي علي ضفاف النهر والجزر النيلية وفرض إتاوات عليهم ومنعهم من الصيد في بعض الأحيان رغم حملهم رخص قانونية بالصيد .
طالب الصيادين بعدة أمور لابد أن تستجيب لها الدولة ومنها منع طرق الصيد المخالفة للقانون مع التشديد على توقف عمليات الصيد في فترات التوالد ونمو الزريعة .ضرورة العمل على سرعة إزالة اسباب تلوث المصايد لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي ذاته أو على البيئة التي يعيش فيها الأسماك ووقف كل وسائل إنتاج الأسماك المخالفة للقانون وتشديد الرقابة والتطبيق الصارم لقانون البيئة. إنشاء صندوق للصيادين من خلال جمعيات تعاونية للصيادين لتعويضهم في فترة توقفهم وعمل مشروعات تنموية في قطاع الصيد لتنمية وتحسين أوضاع الصيادين وكفالة حق تأسيس الجمعيات التعاونية وروابط الصيادين بحرية دون تعقيد الإجرءات ووضع القيود ووقف التدخلات الإدارية في انشطة الجمعيات، إعطاء الأولوية في توزيع المزارع السمكية على شباب الصيادين. توفير الرعاية الاجتماعية والصحية للصيادين وزيادة معاشاتهم ووقف إهانتهم من قبل شرطة المسطحات المائية.
علي الجانب الاخر طالبت نقابة العاملين بمهن صيد الأسماك الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا بالموافقة على تخصيص قطعة أرض على الضفة الشرقية من نهر النيل في مكان مناسب ( قريب من مدينة المنيا )، لإنشاء مقر دائم عليها وسوق للأسماك لتوفيرها للمواطنين بسعر مناسب وزيادة موارد النقابة المالية بما يساهم في تقديم بعض المزايا للصيادين الفقراء أعضاء النقابة لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والذي سينعكس ايجابيا في القضاء على ظاهرة الصيد الخاطئ والجائر والتي تؤثر سلباً على إنتاجية النيل من الثروة السمكية .
واكد عاطف شوقي رئيس مجلس ادارة النقابة ان محافظة المنيا لا يوجد بها سوق مخصص للاسماك وكل ما هو موجود حاليا ليس الا "حلقات للاسماك" وهذه الحلقات تبيع الاسماك بسعر غالي ،أما السوق فسوف تكون الاسعار فيه ارخص بكثير بحيث يكون المكسب بسيط جدا وبذلك تعم الفائدة على المواطن والصياد في نفس الوقت .
وقد تكونت النقابة من 7 مواقع للصيادين بقرى شرق النيل من ملوي حتى سمالوط وتم قيدها في 4/12/2011 بمديرية القوى العاملة واتخذت قرية المطاهرة الشرقية مركزا لإدارتها بمنزل مؤجر من أحد الصيادين بالجهود الذاتية دون تدخل من الدولة او مساعدة من اية هيئة او مؤسسة اهلية .