تسليم مسطحات بحيرة ناصر إلى جمعية الصيد

قرر مصطفي السيد - محافظ أسوان تشكيل لجنة لإعادة تسليم المسطحات المائية في المناطق التي كانت مخصصة للشركات الاستثمارية ببحيرة ناصر إلى جمعيات الصيد العاملة بالبحيرة مرة أخرى، مع تكليف اللجنة الفنية التابعة للجنة العليا لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة من أجل تنمية الثروة السمكية في الأخوار والمرابي السمكية لمضاعفة الإنتاج وذلك أيضاً من خلال توزيعها على الجمعيات الأهلية على أن يقتصر دور هيئتي الثروة السمكية وتنمية البحيرة على الإدارة الفنية والعلمية للصيادين، وأيضاً دعم المرابي بالزريعة السمكية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإشراقية العليا لبحيرة ناصر برئاسة محافظ أسوان و حضور الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمهندس سعيد طه رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر ومحمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة السمكية، بجانب رؤساء جمعيات الصيد وممثلي الجهات الأمنية والرقابية.
ومن جانبه أعلن الدكتور محمد فتحي عن أن حصيلة الانتاج السمكي لبحيرة ناصر فى الفترة من بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي وصلت لحوالي 14 ألف طن بزيادة قدرها 23 % عن نفس الفترة من العام الماضي مما يعكس على أن تنمية الثروة السمكية بالبحيرة تسير في الاتجاه الصحيح وخاصة في ظل التعاون بين المحافظة وهيئتي الثروة السمكية وتنمية البحيرة وجمعيات الصيد، وأيضاً الجهات الأمنية التي تقوم بدور هام في التصدي لعمليات التهريب والتي اسفرت عن ضبط 30 طنًا من الأسماك المهربة شارك فيها 42 متهمًا، بجانب ضبط 31 سيارة ودراجة بخارية و 7 مراكب مخالفة حيث شاركت في ضبط هذه المخالفات كل من شرطة المسطحات المائية ومباحث التموين.
مؤكداً بأنه سيتم إجراء الصيانة الدورية للسيارات والمعدات المستخدمة في مقاومة عمليات التهريب من خلال الهيئتين، كما سيتم تخصيص مكتب بميناء السد العالي غرب لشرطة أمن الموانئ من أجل استخراج التصاريح الخاصة بدخول وخروج السيارات للميناء في إطار العمل على تسهيل الإجراءات للصيادين والمعنيين داخل ميناء الصيد.
وأضاف محمد فتحي بأنه تمت الموافقة على رفع الرسوم المقررة على الإنتاج السمكي 2 جنيه لكل صفيحة أسماك مملحة لصالح جمعيات الصيد من أجل دعم الخدمات المقدمة للصيادين وخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية والتأمينية.
لافتاً إلى أنه سيتم طرح مصنع الثلج بمدينة أبو سمبل السياحية للجمعيات الأهلية من خلال المزاد العلني وذلك لتوفير الكميات المطلوبة من الثلج داخل ميناء أبو سمبل وهو الذي سيساهم في تحقيق التوازن المطلوب في أسعار الثلج مما يرفع الأعباء عن كاهل الصياد البسيط.
وأشار محمد فتحي بأنه سيتم البدء في تنفيذ توصية اللجنة الفنية الخاصة بإعادة تسكين أو نقل أي من الصيادين من مسطح مائي إلى مسطح مائي آخر داخل البحيرة من خلال لجنة تضم شرطة المسطحات وجمعيات الصيد وهيئة الثروة السمكية.