طالب صيادو محافظة المنيا، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بإلغاء مبلغ ال24 جنيها التى يتم تحصيلها بمعرفة الثروة السمكية، ومبلغ 12 جنيها لبطاقة الصيد منذ عام 97 والذى يتم تحصيله فقط من صيادي محافظة المنيا، منذ صدور قرار حظر خروج ونقل الأسماك إلى خارج المحافظة. كما طالب الصيادون، في خطاب رسمي للهيئة، بإعفائهم من مبلغ 35 جنيها للرخص الجديدة كرسوم شهادة عدم المديونية للجمعية التعاونية للثروة المائية "عند الترخيص"، بما لا يخل بعدد الرخص المخصصة للمحافظة والبالغ عددها 1883 رخصة. وطالبوا بإسناد دور للنقابة عند استخراج التراخيص للمساهمة فى زيادة مواردها المالية بتحصيل مبلغ 5 جنيهات عن كل رخصة، بما يعود بالفائدة على الصيادين أنفسهم. من جانبه، أكد عاطف شوقى، نقيب الصيادين بالمنيا، أن الثروة السمكية لم ترد على مطالبهم حتى الآن، وأن الصيادين في محافظة المنيا يعلقون آمالاً كبيرة على الموافقة على تلك المطالب والتي ستعيد الكثير من الأمور إلى نصابها. وأضاف أن نقابة العاملين بمهن صيد الأسماك بالمنيا، تأسست من 7 مواقع تجمع للصيادين وتم قيدها في 4 ديسمبر 2011 بالقوى العاملة ثم اتسع نطاق عملها بانضمام صيادين من 4 مواقع أخرى، حتى أصبحت تمثل 11 موقعا بينما هى لا تحجب خدماتها عن الصيادين على مستوى المحافظة.