صيادو المنيا يطالبون الثروة السمكية بإعفائهم من رسوم "الترخيص"

طالب صيادو محافظة المنيا الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلغاء مبلغ 24 جنيها يتم تحصيلها من الصيادين بمعرفة الثروة السمكية ومبلغ 12 جنيها لبطاقة الصيد، ويتم تحصيله من صيادى محافظة المنيا فقط منذ أن تقرر حظر خروج ونقل الأسماك إلى خارج المحافظة عام 1997.
كما طالب الصيادون فى خطاب رسمى للهيئة إعفاءهم من مبلغ 25 جنيها رسوم شهادة عدم المديونية للجمعية التعاونية للثروة المائية (عند الترخيص)، على أن تقوم الجمعية بإرسال بيان بالمستحق للجمعية على الصيادين فى بداية كل عام أو عند اللزوم وضرورة التيسير على الصيادين فى استخراج رخص جديدة بدلاً من الذين أسقطت رخصهم أو استغنوا عنها بما لا يخل بعدد الرخص المخصصة للمحافظة وهى 1883 رخصة (وهذا لا يتعارض مع قرار وقف استخراج تراخيص جديدة حتى عام 2017)، كما طالبوا بإسناد دور للنقابة عند استخراج التراخيص للمساهمة فى زيادة مواردها المالية بتحصيل مبلغ 5 جنيهات عن كل رخصة بما يعود بالفائدة على الصيادين أنفسهم، جاء ذلك خلال اجتماع صيادو المنيا فى نقابة الصيادين لمناقشة مطالبهم.
من جانبه أكد عاطف شوقى نقيب الصيادين بالمنيا ان الثروة السمكية لم ترد على مطالبهم حتى الآن، والصيادين يعلقون آمالا كبيرة على الموافقة على تلك المطالب والتى ستعيد الكثير من الأمور إلى نصابها.
وأضاف أن نقابة العاملين بمهن صيد الأسماك بالمنيا تأسست من 7 مواقع تجمع للصيادين وتم قيدها فى 4/12/2011 بالقوى العاملة ثم اتسع نطاق عملها بانضمام صياديين من 4 مواقع أخرى حتى أصبحت تمثل 11 موقعا، بينما هى لا تحجب خدماتها عن الصيادين على مستوى المحافظة.
وتابع أن للنقابة تعاون وثيق مع نقابات الصيادين على المستوى القومى بمحافظات السويس وكفر الشيخ والبحيرة والفيوم وهى أيضا عضو فى ائتلاف صيادى مصر والذى يترأسه رئيس مجلس إدارة النقابة بالمنيا، كما أن النقابة فى تعاون وتشاور مستمر مع جميع الأطراف المعنيين بالصيادين ومنهم على سبيل المثال منطقة المنيا لتنمية الثروة السمكية والجمعية التعاونية لصائدى الأسماك والإدارة العامة لحماية النيل، وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية والتأمينات الاجتماعية.
كما أنه تم تنظيم الصيادين بالمنيا فى 8 جمعيات أهلية خاصة بهم تم إشهارها فى التضامن الإجتماعى لرعاية مصالحهم والمطالبة بحقوقهم ولها علاقات تعاون طيبة مع المسئولين الحكوميين .