طالب صيادو محافظة المنيا الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإلغاء دفع مبلغ 24 جنيهًا يتم تحصيلها منهم بمعرفة الثروة السمكية، ومبلغ 12 جنيهًا لبطاقة الصيد. وأشاروا إلى أن هذا المبلغ لا يتم تحصيله إلا من صيادي محافظة المنيا فقط منذ أن تقرر حظر خروج ونقل الأسماك إلى خارج المحافظة عام 1997. جاء ذلك خلال لقاء الصيادين وبحث مشاكلهم بمؤسسة الحياة الأفضل للتنمية بقرية الشرفا، بشرق النيل، كما طالب الصيادون في خطاب رسمي الهيئة إعفائهم من مبلغ 25 جنيهًا، 35 جنيهًا للرخص الجديدة ورسوم شهادة عدم المديونية للجمعية التعاونية للثروة المائية "عند الترخيص" . وطالبوا أيضًا بضرورة التيسير على الصيادين فى استخراج رخص جديدة للذين أسقطت رخصهم أو استغنوا عنها بما لا يخل بعدد الرخص المخصصة للمحافظة وهى 1883 رخصة، مشيرين إلى أن هذا لا يتعارض مع قرار وقف استخراج تراخيص جديدة حتى عام 2017".