تدوير معتقلين بالشرقية وإخفاء 5 بكفر الشيخ ودمياط

ضمن انتهاك الحق في الحرية والإطاحة بمعايير المحاكمة العادلة، أعادت سلطات نظام الانقلاب تدوير اثنين من المعتقلين من مركز فاقوس بالشرقية، رغم حصولهما على البراءة فيما لفق لهما من اتهامات عقب قضاء فترة محكوميتهما الصادرة على خلفية اتهامات ملفقة.
وذكر أحد أعضاء "هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية" أنه تم تدوير اعتقال كلا من الدكتور السيد على منصور وعلي ماهر محمد سالم، مدرس بالتربية والتعليم. حيث تم عرضهما على النيابة وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.
وفى وقت سابق أصدرت مؤسسة "كوميتي فور جستس" الحقوقية تقريرا حول ظاهرة الاعتقال المتجدد أو ما بات يُعرف ب"تدوير الاعتقال" وهو نظام استحدثته سلطات الانقلاب حتى لا تفرج عن المعتقلين السياسيين التي ترغب في إبقائهم رهن الحبس رغم انتهاء فترة حبسهم احتياطيا؛ فتصدر قرارات بإخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقار الأمنية، ليظهر مجددا على ذمة قضية جديدة، بنفس الاتهامات، وربما تغيرت قليلا، إلا أنها تبقى في ذات الإطار.
إخفاءات جديدة
إلى ذلك كشفت "رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ" عن استمرار إخفاء 3 مواطنين لليوم الثامن على التوالى منذ اعتقالهم في حملة مداهمات على قرى بلطيم دون سند من القانون وهم: ماهر جعوان وعابد عياد وشقيقه الشيخ فرج عياد، دون ذكر الأسباب.
كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحايا الثلاث منذ يوم 26 ديسمبر 2020 المنقضي واقتادتهم لجهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تنتهجها دون أى رادع.
فيما تم عرض 4 مواطنين تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي المتواصلة بشكل يومي قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير وهم: شيخ العرب إبراهيم، عطية مبروك، عمرو سبيعي، أحمد درويش.
ودان عدد من مؤسسات ومراكز حقوق الإنسان جريمة اعتقال وإخفاء المواطن "جابر سلال" وابنه بعد اعتقالهما من محل إقامتهما فى القاهرة .
وذكرت المؤسسات الحقوقية أن قوات الانقلاب اعتقلت جابر سلال، الرئيس السابق لقسم المتابعة والإحصاء بمديرية التربية والتعليم بدمياط، وابنه "محمود" منذ 31 ديسمبر 2020 من منزلهما بالقاهرة، ولم يستدل على مكان احتجازهما حتى الآن.
وأوضحت أن "سلال" يعاني من أمراض مزمنة، وإخفاؤه في هذه الظروف الصحية يعد خطرا على صحته، وذلك لحاجته إلى رعاية خاصة وتناول الدواء بانتظام.
وحملت المنظمات والمؤسسات الحقوقية، بينها "الشهاب لحقوق الإنسان" و"نجدة لحقوق الإنسان" و"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهما، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهما، والإفراج الفوري عنهما وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
المشهد الحقوقي
وكان تقرير "المشهد الحقوقي" لعام 2020 الصادر عن "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" رصد 3045 جريمة إخفاء قسري خلال العام المنتهي منهم 39 سيدة وفتاة من بين 11224 حالة إخفاء قسري رصدها المركز خلال السنوات السبع الماضية، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية.
وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مواطنا خارج إطار القانون من بين المختفين قسريا، بالإضافة إلى أنه ما يزال هناك عدد من المختفين قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا حتى صدور التقرير.