مطالب حقوقية بإنهاء مأساة 11 من المختفين لسنوات ودعوة لإنقاذ "علا القرضاوي"

رغم مرور 3 سنوات على جريمة اعتقال المواطن سيد حسن علي مرسي، إلا أن أن داخلية نظام السيسى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وتؤكد أسرة الضحية عدم توصلها لمكان احتجازه منذ اعتقاله في الأول من يناير عام 2018، دون سند من القانون بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
وجددت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" مطلبها بالكشف عن مكان احتجاز المواطن وكافة المختفين قسريا في سجون العسكر. ونشرت الحملة "فيديو جراف" بأبرز حالات الإخفاء القسري التي مرت عليها سنوات منذ اعتقال الضحايا خلال شهر يناير وبلغت 11 حالة وثقتها الحملة.
ومن بين المختفين الشاب مصطفى يسري مصطفى، الذي تم اعتقاله في 7 يناير 2019، والشاب محمد سعيد بدوي عبدالمجيد الذي تم اعتقاله منذ 26 يناير 2018، و محمد فوزى إبراهيم شريف المعتقل منذ 2 يناير 2016 ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.
يضاف إليهم الشاب "مبين الله حبيب الله" المعتقل منذ 24 يناير 2020، ومؤمن أبورواش محمد حسن، المعتقل من 11 يناير 2019، والطفل عبدالله بومدين نصر الدين عكاشة المختفي للمرة الثانية منذ شهر نوفنبر 2019. والمعتقل رأفت فيصل السيد شحاتة المختطف منذ 13 يناير 2014 ، وضياء محمد عبد المعطى رجب المعتقل منذ 3 يناير 2018، و عبدالرحمن جابر محمد عيسى المعتقل منذ 12 يناير 2019، وطارق رفعت عكاشة المعتقل منذ 1 يناير 2018.
https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/videos/603206790478298
وكان تقرير "المشهد الحقوقي" لعام 2020 الصادر عن "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" رصد 3045 جريمة إخفاء قسرى خلال سنة 2020 منهم 39 سيدة وفتاة من بين 11224 حالة إخفاء قسري رصدها المركز خلال السنوات السبع الماضية، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية.
وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مواطنا خارج إطار القانون من بين المختفين قسريا، وأنه ما يزال هناك مختفون قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا حتى صدور التقرير، وهو ما رصده فى تقريره السابق "أحياء فى الذاكرة".
أبضا جددت حركة "نساء ضد الانقلاب" ضمن حملة "كشف حساب " المطالبة بالحرية للسيدة علا القرضاوي، ونددت بالانتهاكات التي تتعرض لها رغم أنها تبلغ من العمر 58 عاما، وهى أم لثلاثة أبناء، منذ أن تم اعتقالها من منزلها 30 يونيو 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 بزعم التمويل والإنضمام لجماعة إرهابية.
وأشارت إلى أن الضحية في 3 يوليو 2019 تم إخلاء سبيلها بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، وفي اليوم التالي مباشرة تم إدراجها في قضية جديدة رقم 800 لسنة 2019، ومازال يتوالى حبسها احتياطيا.
Facebook Watch
أوقفوا الاختفاء القسري
#أجندة_الاختفاء يأتي شهر يناير شاهدا على اختفاء 11 شخص منذ مدد متفاوتة، بعضهم منذ عامين، والبعض الأخر منذ 5 سنوات ذلك، تسلط حملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري